قال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن بيان الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن انتخابات مجلس النواب 2025، أثار التفاؤل والأمل والجدل بعد طول صبر ومعاناة مع وقائع المعركة الانتخابية.

ونوه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن البيان أثار كذلك الحزن والأسى؛ لأن الحزب أصدر بيانات متتالية على مدار الأسابيع الماضية، تخاطب الهيئة الوطنية للانتخابات، دون استجابة.

وأضاف: «أطلقنا بيانات نخاطب فيها الهيئة الوطنية، ونشير إلى خروقات وانتهاكات دون أن يسمعنا أحد أو يشتبك معنا أحد أو يرد علينا أحد، لكن بمجرد إصدار الرئيس بيانه، بدأت الأصوات ترتفع وتمدح وتثمن تدخل الرئيس».

واستشهد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي عارضه في البداية 7 نواب فقط، فيما خرجت العديد من الأصوات للقول إن القانون به عوار كبير ولابد من إعادة نظر فيه بعد مطالبة الرئيس السيسي، بإجراء تعديلات.

وأكمل: «ليه مفيش عند الناس إحساس بالمسئولية تجاه البلد؟! الانتخابات لا تعني بالضرورة نجاح مرشحي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وإنما تعني أولًا وآخرًا مشاركة المواطنين».

ونوه أن الحزب لم يتلقَ حتى الآن ردًا من الهيئة الوطنية على البيانات التي أصدرها، مشيرًا إلى أن «وفدًا من الحزب توجه أمس الأول، إلى مقر الهيئة لتسليم ورق ولم يجد من يتسلم الورق منه».

وألفى باللوم كذلك على بعض وسائل الإعلام التي لم تعرض بيانات الحزب، مختتمًا: «الأمور وصلت لدرجة إن بعض أجهزة الإعلام المرئية بثت وقائع التصويت ويظهر فيها وقائع الدعاية الانتخابية أمام أبواب اللجان!».

وفي وقت سابق، قال الرئيس السيسي عبر صفحته بمنصة فيسبوك: «وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين».

وأضاف: «هذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها».

وتابع الرئيس: «أطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية».

ودعا الرئيس السيسي، أن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان.

كما دعا إلى ألا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا.

وتابع الرئيس: «أطلب كذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية».