قرر المستشار صفاء الدين أباظة، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، استدعاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بجلسة 30 يناير الجاري للتحقيق معه في البلاغ المقدم من المستشار أحمد الزند، وزير العدل، ضده وضد إبراهيم منصور، رئيس تحرير جريدة التحرير، وصحفيين بالجريدة يتهمهم بسبه وقذفه.
وحدد قاضي التحقيق بجلسة، أمس، 26 يناير للتحقيق مع «جنينة» في بلاغ مقدم ضده وضد الإعلامي وائل الإبراشي، من «الزند» يتهمه بإهانة السلطة القضائية وسب وقذفه.
كما قرر قاضي التحقيق إخلاء سبيل «منصور» بعد التحقيق معه بجلسة اليوم، بدار القضاء العالي، ووجه له اتهامات بمسؤوليتهم عن نشر مواد بجريمته تعد سبًا وقذفًا ودون دليل عليها.
وحضر مع «منصور»، المحامي الحقوقي خالد علي، ومحامي نقابة الصحفيين، سيد أبو زيد، وعضو مجلس النقابة، خالد البلشي، كما حضر ممثلا عن نادي القضاة، المحامي صالح الدرباشي.
وقال «منصور»، إن «جنينة» هو من يتحمل مسؤولية حديثه، وأن كان لا يستطيع مطالبته بتقديم أدلة حول حديثه في الجريدة.
كان «الزند» تقدم ببلاغ ضد «جنينة»، وصحفي «التحرير» بعد إجراء حوار معه في الجريدة، وقال فيه: «أنا مدرك تمامًا أن القضاء مخترق، وليس من الآن ولكن منذ عهد عبد الناصر، وكان هناك تنظيم سري داخل القضاء والتاريخ موجود، وكان هؤلاء يكتبون تقارير في زملائهم، وعندما نرى ما يحدث في القضاء ندرك أن هذا التنظيم لم ينته، ولكن تغيرت الوجوه».
وتابع في حواره: «بالنسبة للمستشار الزند، فواقعة بيعه أرضًا لقريب زوجته في بورسعيد لم يتحدث أحد عنها ولم يهاجمه أحد؛ لأنه ليس وحده فهو يحظى بحماية من المنظومة الأمنية التي تسيطر على الدولة، بخلاف استيلائه على 270 فدانا بالإسكندرية أخدها بوضع اليد، أرض الحمام والأخطر أن رئيس نيابة الأموال العامة، الذي حقق في الواقعة، لفقت له تهمة وفصل من العمل».