بدأ الفريق القانوني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شن هجوم مضاد كبير، دافعا بأن عملية الإقالة تنتهك الدستور وهي محاولة للانقلاب على انتخابات عام 2016 والتدخل في الانتخابات التي ستجرى في وقت لاحق من العام الجاري.

ودفعت مصادر قريبة من الفريق القانوني يوم السبت، قبيل الموعد النهائي للرد على استدعاءات الإقالة، بأن مادتي المساءلة لا تحتويان على أي جرائم فعلية وأن ترامب كان يتصرف دائمًا في حدود منصبه كرئيس، ما يمنحه امتيازًا تنفيذيًا.

وقالت المصادر "الاستنتاج في نهاية المطاف هو أن مواد المساءلة تنتهك الدستور." خلاصة القول، وفي نهاية الأمر، هذه العملية برمتها ليست أكثر من هجوم خطير على الشعب الأمريكي نفسه وحقه الأساسي في التصويت.

وفي وقت لاحق، قدم البيت الأبيض الرد الكامل في ملف مكون من سبع صفحات، والذي ذكر أيضا اتهامات تشير إلى أن مواد المساءلة هي "فعل سياسي" وأن الرئيس "لم يرتكب أي خطأ على الإطلاق". ويدفع المحامون أيضًا بأن الرئيس حُرم من حقه في محاكمة عادلة أمام مجلس النواب.

ويقول الديمقراطيون إن الرئيس الجمهوري ضغط على أوكرانيا للإعلان عن تحقيق ضد جو بايدن المرشح البارز لخوض الانتخابات ضد ترامب في انتخابات هذا العام - بما في ذلك عن طريق إلغاء اجتماع بالبيت الأبيض ومساعدات عسكرية حيوية في ظل نزاع مع روسيا.

وتقول مواد المساءلة، التي صدرت الشهر الماضي، إن هذا إساءة استخدام للسلطة بهدف المساعدة على إعادة انتخاب ترامب لولاية ثانية، مما يهدد نزاهة انتخابات البلاد، وأن الرئيس عرقل تحقيق الكونجرس.

وقدم مدراء مجلس النواب- المشرعون الديمقراطيون، بقيادة آدم شيف، الذين سيعملون كمدعين عموم خلال محاكمة الإقالة، مذكرة قانونية مؤلفة من 111 صفحة في وقت متأخر من يوم السبت ردت على مزاعم ترامب، قائلين إنهم يتصرفون بما يتوافق مع الدستور بشكل كامل.

ودفعوا بأن "طلب الرئيس ترامب التدخل الأجنبي في انتخاباتنا لضمان نجاحه السياسي الخاص هو تحديدا السبب في أن واضعي دستورنا منحوا الكونجرس سلطة عزل رئيس فاسد وإزاحته من منصبه".

وقال المدعون إن القضية المرفوعة ضد ترامب تتوافق مع متطلبات "الخيانة العظمى أو الرشوة أو غيرها من الجرائم الكبرى والجنح" المنصوص عليها في الوثيقة التأسيسية التي أصبحت "قانون الأرض في عام 1789".

وكشف مكتب المساءلة الحكومية المستقل هذا الأسبوع أن البيت الأبيض تصرف بشكل غير قانوني من خلال حجب 250 مليون دولار من المساعدات التي أقرها الكونجرس لأوكرانيا. وقد رفض البيت الأبيض التقرير.

وسوف تستأنف الأسبوع المقبل محاكمة مجلس الشيوخ، التي بدأت يوم الخميس بأداء رئيس المحكمة العليا و100 من أعضاء مجلس الشيوخ اليمين الدستورية.

ومن المقرر أن يعود مجلس الشيوخ للاجتماع يوم الثلاثاء المقبل لوضع إطار للمحاكمة، بما في ذلك ما إذا كان سيكون هناك شهود. ويقول الديمقراطيون إن كلا من محاكمتي الإقالة السابقتين في تاريخ البلاد تتضمن شهادة شهود. ويعارض ترامب هذا التوجه، وكذلك حزبه الجمهوري.

ومن المقرر أن يقدم الفريق القانوني للرئيس مذكرة شاملة يوم الاثنين.

ولا يوجد أي توقعات بأن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون سيدين ترامب. وتتطلب إقالة ترامب موافقة ثلثي مجلس الشيوخ.