قرر نقيب المحامين رجائي عطية، رفع الحد الأدنى للمعاش للمحامين ذوى المكاتب أو أسرهم، إلى ما لا يقل عن 1000 جنيه شهريا، لـ"نجدة أصحاب المعاشات المتدنية إلى حدود غير إنسانية"، مشيرا إلى أن القرار سيعرض على مجلس النقابة انتظارا لموافقة الأغلبية لتنفيذه.
وقال عطية إنه من المقرر العمل بهذا القرار اعتبارًا من أول أبريل المقبل، موضحا أنه جاء بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، وعلى ملف المعاشات، خاصة مع تدنى المعاشات القديمة للأحياء ولأسر الراحلين، حتى بلغت من الهبوط حدًّا لا يكفى غذاء يوم، بمبالغ تتراوح بين 200 جنيه و500 جنيه، وهى قيمة غير إنسانية لا تتناسب مع أعباء أى أسرة، ولا تعينها حتى على الكفاف.
وأضاف: "لا يشترط لوضع حد أدنى للمعاش العرض على الجمعية العمومية، والقرار تملكه مجلس النقابة العامة، وبعد الاطلاع على تقريرى الخبيرين الإكتواريين وتقريرهما المكملين وما استلزماه لتدبير هذا الحد الأدنى، خاصة في ظل إتاحته بعد زيادة تحصيل أتعاب المحاماة بالتعاون مع وزارة العدل، ومجلس الدولة، والمحكمة الدستورية العليا، والمحاكم".
ولا يسرى القرار على من يتقاضون معاشًا آخر، إلا إذا كان مجموع المعاش الآخر ومعاش النقابة يقلان عن 1000 جنيه شهريًا، حيث يتم استكمالهما بما يرفع الحد الأدنى لهما معًا إلى ما لا يقل عن المبلغ المذكور.
وتابع النقيب: "يُعرض هذا القرار على مجلس النقابة بالتمرير، لنجدة المحامين وأسرهم المتضررين بالمعاشات المتدنية إلى حدود غير إنسانية، وإذا صادقت أغلبية مجلس النقابة عليه، يصير تنفيذه فى الموعد المقرر فى البند ثالثًا من هذا القرار".