حضر المتهمون فى حراسة أمنية مشددة. ووجود عدد من المحامين الحقوقيين، والنشطاء، أبرزهم خالد على، خالد داوود، طارق العوضى.
ودفع طارق العوضى، عضو الدفاع عن المتهمين، بعدم مشروعية الحبس الاحتياطى، لأنه لا توجد جريمة فى هذه القضية مؤكدا أن المظاهرة لم تعتدِ على قوات أمن أو منشآت خاصة أو حكومية، ولم تهدد السلم العام لافتا إلى أن المتهمين المحبوسين، داخل القفص لم يكونوا داخل المظاهرة.
قاطع أحد أعضاء هيئة الدفاع مرافعة العوضى، موجها حديثه إلى القاضى: «يا سيادة القاضى الشباب اللى فى القفص متكلبشين ليه؟!»، فأمر القاضى حرس القاعة بفك الكلابشات من أيدى المتهمين فعاد على المتهمين، ودفاعهم.
بينما قال محمد عبدالعزيز عضو الدفاع، إنه يوجد فى هذه القضية طالب بالصف الثانوى وقبض عليه بطريقة عشوائية، مطالبا بإخلاء سبيله وباقى المتهمين.
وطالب المحامى خالد على، إخلاء سبيل المتظاهرين لانتفاء صفة الحبس الاحتياطى، مؤكدا أن نحو ٣٥ محاميا من المركز الحقوقى للإنسان، وجبهة الدفاع عن مصر، المركز المصرى للحقوق، حضروا للدفاع والتضامن مع المتظاهرين، دافعا بكيفية التمسك بضبط هؤلاء الـ٢٥ متظاهرا فقط من أصل ٥٠٠ ناشط آخر تم ضبطهم، وأطلق سراحهم.
ودفع المحامى أنس السيد، عضو جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر، بالقبض العشوائى على المتظاهرين، حيث إنه تم ضبطهم فى أماكن متفرقة فيعضهم تم ضبطهم من شارع شامبليون وآخرين من شارع طلعت خرب وآخرين من التحرير.
وأكد أن المتظاهرين استجابوا لطلب الأمن فى فض التظاهرة بسلام وأثناء عملية الفض تم ضبطهم والتعدى عليهم بالضرب، موضحا أنه تم التعدى بالضرب على ٥ متظاهرين أثناء ادخالهم عنوة إلى المدرعة لنقلهم إلى قسم شرطة قصر النيل، وتم عرضهم على الطب الشرعى، ثم هناك فرزوا الأسماء والشخصيات وتمسكوا بتحرير المحضر لـ٢٥ متظاهرا فقط.
وشهد محيط المحكمة اشتباكات بين مواطنين مجهولين فى منطقة السيدة زينب وعدد من أهالى المتهمين فى التظاهر بجمعة «الأرض هى العرض» أثناء انتظار أهالى المتهمين ذويهم أمام المحكمة خلال جلسة نظر الاستئناف على تجديد حبسهم ١٥ يوما. وطارد عدد من السيدات والشباب، أهالى المتهمين، وتعدوا عليهم بالايدى والحجارة بزعم انهم تابعون لحركة 6 أبريل. وبعد انتهاء المطاردة وقفت السيدات يهتفن «بنحبك يا سيسى.. بنحبك يا سيسى»، وغادرن المحكمة.
كان المستشار وائل خضر، قاضى المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل قد أمر الاثنين الماضى بتجديد حبس 25 متظاهرا 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بالتظاهر دون تصريح الجهات الأمنية الجمعة الماضية فيما عرف بجمعة الأرض هى العرض» المحتجة على اتفاقية ترسيم الحدود الأخيرة بين مصر والسعودية، التى انتهت بضم جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.