أعلن حزب "القائمة العربية الموحدة" تجميد عضويته في الائتلاف الحكومي في إسرائيل، برئاسة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، وذلك على خلفية التوترات في الحرم القدسي.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن رئيس الحزب منصور عباس القول يوم الاثنين، إن قرار تجميد العضوية في الائتلاف الحكومي والكنيست قد يتحول إلى انسحاب كامل في حال استمرت الحكومة في سياساتها في الأقصى.
ووفقا للهيئة، فإن عباس نقل إلى الائتلاف الحكومي "رسالة طمأنة بأن القرار بتجميد العضوية يهدف إلى إرضاء الشارع العربي بعد الانتقادات التي وجهت إلى حزبه".
وسيكون قرار التجميد ساري المفعول حتى نهاية العطلة الحالية للكنيست، والمستمرة حتى الثامن من مايو، ما يعني أنه لن تكون له انعكاسات سياسية.
وكانت حكومة بينيت، قد خسرت أغلبيتها الضئيلة في الكنيست بانسحاب نائبة يمينية من الائتلاف الحكومي بشكل غير متوقع.
ووفقا لتقارير إعلامية، يحاول بينيت تهدئة الوضع، فقد خسر ائتلافه المكون من ثمانية أحزاب بالفعل أغلبيته الضئيلة للغاية في البرلمان قبل نحو أسبوعين، واستقال عضو في حزب "يمينا" بزعامة بينيت بشكل مفاجئ من الائتلاف.
والسبب هو الخلاف حول القضايا الدينية.
وأدت حكومة بينيت اليمين في يونيو من العام الماضي، منهية أزمة سياسية طال أمدها في إسرائيل وأدت لإجراء أربعة انتخابات عامة في عامين.
ويتشكل الائتلاف الحكومي من ثمانية أحزاب من مختلف ألوان الطيف السياسي، بما في ذلك مشاركة حزب عربي، هو القائمة الموحدة، للمرة الأولى.
وفي يومي الجمعة والأحد، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية الحرم القدسي في القدس، واعتدت على الفلسطينيين مما أدى إلى إصابة نحو 160 فلسطينيا بجروح.
وسادت حالة من التأهب في قطاع غزة مساء الإثنين، بعد الإعلان عن إطلاق قذيفة صاروخية على جنوب إسرائيل.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق قذيفة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل منذ نحو سبعة أشهر دون أن تعلن أي من الفصائل الفلسطينية مسؤوليتها عن ذلك.
وقالت مصادر محلية، إن تعليمات صدرت بإخلاء مواقع تدريب للأجنحة العسكرية عقب الإعلان عن هذا التطور، خشية من هجمات إسرائيلية للرد على إطلاق القذيفة.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض القذيفة بواسطة منظومة "القبة الحديدية" من دون تسجيل إصابات أو أضرار.