قال البنك المركزي المصري إن معدل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية شهد توسعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث سجل متوسط نمو بلغ 10.1%، مقارنة بانكماش قدره -8.7% في نفس الفترة من عام 2024.
وأوضح البنك أن هذا الارتفاع جاء مدفوعًا بشكل رئيسي بمساهمة قطاع الأعمال الخاص، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي للانخفاض الكبير في المعدل السنوي للتضخم العام خلال فبراير 2025، نتيجة فروق فترة الأساس
وأشار المركزي إلى أن هذه المؤشرات تعكس التعافي الذي يشهده النشاط الاقتصادي الحقيقي للقطاع الخاص مؤخرًا، والذي من المتوقع أن يستمر خلال الفترة المقبلة.
وأعلن البنك المركزي عن نشر تقرير السياسة النقدية للربع الأول من 2025، وذلك في ضوء التزامه المستمر بشفافية السياسات والتواصل الواضح، وإدراكا منه لأهمية هذا النهج في ترسيخ توقعات التضخم عند مستواه المستهدف والهامش المسموح به بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار؛ حيث يُعد التقرير إحدى الأدوات الرئيسية لبيان الأسس التي تستند إليها قرارات السياسة النقدية..