أعلنت الهيئة العامة للاستثمار، أن عدد الشركات الصينية العاملة في مصر يصل إلى حوالي 2800 شركة، بإجمالي تكاليف استثمارية تجاوزت 8 مليارات دولار، منها علامات تجارية معروفة في السوق المصرية، مثل أوبو وهاير وجوشي وميديا وتيدا وهواوي وبريليانس، بحسب بيان الهيئة اليوم.

وقال حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن الحكومة المصرية تولي اهتماما خاصا بالاستثمارات الصينية كونها تستهدف نقل التكنولوجيا الصينية إلى مصر، والتشغيل الكثيف للعمالة، بالإضافة إلى ضخامة الاستثمارات الصينية في العديد من الأحيان، فعلى سبيل المثال تخطط الهيئة لإنشاء مدينة نسيجية صينية كاملة في محافظة المنيا، بالتعاون مع اتحاد الصناعات النسيجية الصينية، وفق منظومة المناطق الحرة الداعمة للتصدير، ومنحت 3 شركات صينية الرخصة الذهبية الجامعة لكل التصاريح المطلوبة لتأسيس وتشغيل الشركات، وهي شركات هاير وميديا وشن فنج.

وذكر أن الحكومة المصرية تستهدف استقطاب الاستثمارات الصينية في قطاعات صناعة السيارات ومواد البناء والمنسوجات والإلكترونيات والطاقة المتجددة ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.

وكشف فينج شينج يا رئيس شركة GAC لصناعة السيارات، عن نية الشركة ضخ 300 مليون دولار لإنشاء مصنع سيارات للشركة في مصر بغرض تغطية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج، مع الدعم الذي تقدمه الحكومة لصناعة السيارات في مصر.

ومن جانبه، قال تشو بنغ الرئيس التنفيذي لشركة ZTE للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الشركة تستهدف التوسع في السوق المصرية وتوطين التكنولوجيا الصينية في مصر؛ استغلالاً للطلب الكبير من شركات خدمات الاتصالات المصرية على تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات.

وقال ما جيشيونغ مدير عام شركة أوبو - مصر، إن الشركة منذ بدء استثماراتها في السوق المصرية في 2014 دشنت مصنعين على مساحة أكثر من ٢٠ ألف متر مربع، توفر ١٠٠٠ فرصة عمل، وتنتج من ٤ إلى ٥ ملايين هاتف سنويا.

وأكد أن الشركة الأم تستهدف تحويل مصانعها في مصر إلى المركز الرئيسي الثاني للتصنيع بعد الصين، بغرض تغطية طلبات السوق المحلية والتصدير إلى دول المنطقة.

وناقش رئيس الهيئة العامة للاستثمار، مع نائب وزير التجارة الصيني وانغ شو ون، تفاصيل عقد منتدى الاستثمار المصري الصيني في القاهرة يوليو المقبل.

كما بحثا مشاركة مصر في معرض الصين للاستيراد والتصدير، الذي ستستضيفه مقاطعة قواندونج أكتوبر المُقبل، بحضور ٦٠ ألف مؤسسة اقتصادية، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الأخرى.

وقال هيبة، إن أجندة التعاون الاستثماري المُزدحمة بين البلدين ترجع إلى عدة عوامل أهمها التقارب السياسي بين قيادات البلدين، والبيئة الاستثمارية الجذابة في مصر، والتغيرات المستمرة التي يمر بها الاقتصاد العالمي؛ ما أدى إلى تغيير استراتيجيات الاستثمار حول العالم والحاجة إلى تشكيل سلاسل قيمة مضافة جديدة، ونتيجة ذلك تستقبل الهيئة وفود استثمارية صينية بمعدلات متزايدة للاستثمار واستكشاف فرص الاستثمار في مصر.