قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، خلال زيارة لها مع وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، إلى تونس، إن البلدين يرغبان في تعزيز التعاون مع تونس لمكافحة عصابات تهريب البشر والحد من الوفيات في البحر الأبيض المتوسط.
وبحث الوزيران مع وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، خلال الزيارة، ملف الهجرة غير الشرعية المتفاقمة من السواحل التونسية والإنقاذ في البحر المتوسط.
وقالت فيزر، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية الفرنسي، "بصفتنا أصدقاء أوروبيين، نريد تعزيز التعاون مع تونس".
وتابعت الوزيرة "نريد أن نضع معا حدا لعصابات التهريب الإجرامية، نريد حماية حقوق اللاجئين ووقف الوفيات في البحر الأبيض المتوسط".
وتأتي زيارة الوزيرين، في أعقاب زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيسي وزراء هولندا وإيطاليا، إلى تونس تضمنت الإعلان عن خطة مساعدات لتونس بما يفوق مليار يورو مقابل جهود أكبر في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
ويستعد البرلمان الأوروبي، لمناقشة إصلاح نظام الهجرة واللجوء، والذي تضمن، إشارات غير رسمية بإمكانية ترحيل من رُفضت طلبات لجوئهم إلى بلد ثالث "آمن"، وهو ما ينطبق نظريا على تونس من بين دول أخرى.
وترفض تونس هذا المقترح. وقال الرئيس قيس سعيد اليوم لدى لقائه الوزيرين "إن تونس لن تقبل أبدا بأن تكون حارسة لحدود أي دولة أخرى كما لن تقبل بتوطين المهاجرين في ترابها".
وتنتقد منظمات حقوقية في تونس عمليات ترحيل "قسرية" عبر رحلات عارضة لمهاجرين تونسيين من إيطاليا وفرنسا وألمانيا.
وتواجه السلطات في تونس ضغوطا لمناقشة حرية التنقل وتخفيف القيود على تأشيرات الدخول.
وتمثل تونس منطقة عبور رئيسية للمهاجرين غير النظاميين إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر إيطاليا. ويتواجد الآلاف من مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء على أراضيها بالفعل.
وتعتبر مدينة صفاقس منصة رئيسية لانطلاق قوارب الهجرة إلى الجزر الإيطالية القريبة.