حددت محكمة النقض جلسة 8 أكتوبر المقبل، لنظر الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد مرسي وبقية المحكوم عليهم المحبوسين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد ما بين 10 أعوام وحتى 20 عاما، في قضية أحداث قصر الاتحادية، التي شهدت وقائع قتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012.
وكان محامو محمد مرسي والمحكوم عليهم في قضية الاتحادية قد سبق وتقدموا بمذكرات الطعون في شهر يونيو من العام الماضي، مطالبين بنقض «إلغاء» الحكم وإعادة المحاكمة من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة، استنادا إلى عدد من الأسباب من بينها القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع،«بحسب ما جاء بتلك الطعون».
وتقتصر الطعون المقدمة على المحكوم عليهم في القضية، ممن ينفذون عقوبة السجن المقضي بها بالفعل، دون المتهمين الهاربين، باعتبار أن القانون قصر الطعون بالنقض على المتهم المحكوم عليه حضوريا، في حين تعاد إجراءات محاكمة المتهم الهارب مباشرة أمام محكمة الجنايات حال القبض عليه أو تسليمه لنفسه.