تقرير: ميليشيات السراج تحرك مقاتلين و200 مركبة قرب سرت.. وباريس: نعمل مع برلين وروما لوقف التدخل الأجنبى
أفادت شعبة الإعلام الحربى التابعة للجيش الوطنى الليبى، أمس السبت، بأن السواحل المقابلة لمدن سرت ورأس لانوف والبريقة، شهدت انتشارا كثيفا للدوريات البحرية التابعة للجيش الوطنى الليبى. يأتى هذا فيما أفادت تقارير بأن حكومة فايز السراج حركت مقاتلين ومرتزقة باتجاه سرت.

وقالت شعبة الإعلام الحربى التابعة للجيش الوطنى الليبى، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «انتشار دوريات استطلاعية مُكثفة للقوات البحرية فى سواحل مُدن سرت وراس لانوف والبريقة.. قواتكم المُسلحة لن تخذلكم». فيما أرفقت المنشور بصور للدوريات المنتشرة قبالة السواحل.

من جهتها، أشارت مصادر ليبية لموقع «روسيا اليوم» الإخبارى إلى أن هناك إعادة تمركز رصدت من قبل الجيش الوطنى الليبى للميليشيات التابعة لحكومة فايز السراج فى المنطقة بين الوشكة وأبو قرين غربى سرت. وأضافت أن التحرك العسكرى لحكومة السراج هو إعادة تموضع غربا وليس شرقا.

بدوره، ذكر تقرير لوكالة «رويترز» أن حكومة السراج حركت مقاتلين، أمس، باتجاه مدينة سرت التى تعد البوابة إلى مرافئ النفط الرئيسية.

وقال شهود وقادة عسكريون تابعون لحكومة السراج إن رتلا من نحو 200 مركبة تحرك شرقا من مصراتة على ساحل البحر المتوسط باتجاه مدينة تاورغاء وهو نحو ثلث الطريق إلى سرت.

وأكدت غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، التابعة لحكومة السراج وصول تعزيزات كبيرة إلى سرت، تضم أرتالا مزودة بالأسلحة الثقيلة والمعدات اللوجستية والعسكرية.

وأكد المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى اللواء أحمد المسمارى، فى وقت سابق، أن الساعات المقبلة ستشهد معركة كبرى فى محيط سرت والجفرة، مشيرا إلى وجود
«تحركات كبيرة لميليشيات الوفاق وتركيا» فى محيط المنطقتين.

إلى ذلك، أجرى مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الوطنى الليبى العميد خالد المحجوب جولة على الموانئ النفطية بعد تصريحات مؤسسة النفط حول تواجد عناصر من شركة فاجنر الروسية فى الموانئ النفطية أو وجود اشتباكات كما تروج.

وقام المحجوب بجولة وزيارة لرئيس جهاز حرس المنشآت النفطية اللواء ناجى المغربى، وذلك فى إطار جولاته التفقديه للمعسكرات والوحدات العسكرية للقوات المسلحة تنفيذا لتعليمات القائد العام.

من جهته، قال الرئيس الفرنسى إمانويل ماكرون فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أمس، إن بلاده تعمل مع ألمانيا وإيطاليا لوقف التدخل الأجنبى فى ليبيا.

يأتى هذا فيما قررت كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا توقيع عقوبات على الدول التى تنتهك قرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا الذى صدر عن الأمم المتحدة.

وذكر بيان مشترك للدول الثلاث صدر مساء أمس الأول عن كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسى إمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى: «نحن على استعداد لفرض عقوبات على من ينتهك الحظر برا أو جوا أو بحرا»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يذكر البيان دولا بعينها تكون عرضة لهذه العقوبات، غير أن فرنسا تتهم تركيا منذ وقت طويل بأنها تمد حكومة السراج بالسلاح فى انتهاك للحظر الدولى المفروض.

وجاء فى البيان الذى نشر على هامش قمة الاتحاد الأوروبى الخاصة فى بروكسل، أمس، إن الدعوة موجهة لجميع الأطراف الليبية وداعميها من الخارج بالوقف الفورى لأعمال القتال ووقف جميع صور التسليح العسكرى فى سائر أنحاء البلاد.

وقال البيان إن جميع الجهات الفاعلة الخارجية مطالبة «بالتوقف عن التدخل المتزايد فى الشئون الليبية والالتزام التام بحظر توريد الأسلحة إلى الأطراف الليبية الذى فرضته الأمم المتحدة».

من جهته، أكد المفوض الأوروبى للعلاقات الخارجية، جوزيب بوريل، أمس، أن لا مصلحة للاتحاد الأوروبى فى رؤية قواعد عسكرية تركية وروسية فى الأراضى الليبية.

وفى حوار مع صحيفة «دير شبيجل» الألمانية، قال بوريل: «لا مصلحة لنا فى أن نرى قواعد عسكرية تركية وروسية قبالة سواحل إيطاليا».

واعتبر بوريل أن أزمة العلاقات بين الاتحاد الأوروبى وتركيا «تمثل أكبر تحدٍ فى السياسة الخارجية الأوروبية». وأعرب بوريل عن الأمل فى أن تتوصل ألمانيا ــ التى تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى ــ إلى «صوغ اتفاق شامل بين الاتحاد وبين تركيا».

وفى سياق متصل، أفادت مصادر صحفية، اليوم، بأن لجنة المتابعة الدولية لتنفيذ مقررات مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية ستجتمع، الخميس المقبل، فى بروكسل، وفقا لموقع «أخبار ليبيا».