قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، إن جميع القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني انتهت اعتباراً من السبت 18 أكتوبر 2025، وبالتالي فإنها لم تعد ملزمة بالاتفاق النووي لعام 2015.
وذكرت الخارجية الإيرانية، في بيانها، أن "فترة العشر سنوات المنصوص عليها في الاتفاق النووي تنتهي اليوم السبت، وستُعتبر جميع أحكامه، بما في ذلك القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني والآليات ذات الصلة، منتهية اعتباراً من اليوم"، وفق ما أوردت وكالة "إرنا" الرسمية.
ودعت إلى "حذف القضية النووية الإيرانية، التي كانت مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن تحت عنوان منع الانتشار، من قائمة القضايا قيد النظر"، معتبرة أنه "ينبغي التعامل مع البرنامج النووي الإيراني مثل البرنامج النووي لأي دولة غير حائزة على أسلحة نووية وطرف في معاهدة منع الانتشار النووي".
واعتبرت إيران أن تفعيل آلية "سناب باك" من قبل بريطانيا وفرنسا وألمانيا تم "دون أي أساس قانوني أو مبرر منطقي، وامتثالاً لإرادة الولايات المتحدة وحدها"، والتي كانت انسحبت من الاتفاق النووي في عام 2018.
وشددت طهران، على أن الهجمات الإسرائيلية الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية "عطّلت التعاون الطبيعي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، فيما أكدت "التزامها الدبلوماسي"، وأيضاً ما وصفته بـ"الحقوق المشروعة والمصالح القانونية للشعب الإيراني في جميع المجالات، بما في ذلك الاستخدام السلمي للطاقة النووية".
ودخلت عقوبات الأمم المتحدة على إيران حيز التنفيذ في 28 سبتمبر الماضي، عبر آلية "سناب باك"، بعدما رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار "روسي صيني"، لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران لمدة 6 أشهر، بعد اتهامات من الترويكا الأوروبية لطهران بانتهاك الاتفاق النووي لعام 2015.
وأعلنت "الترويكا الأوروبية" حينها، أنها ستواصل "اتباع الطرق الدبلوماسية والمفاوضات. إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ليست نهاية للدبلوماسية"، وحثوا إيران على "الامتناع عن أي عمل تصعيدي والعودة إلى الامتثال لالتزاماتها بشأن الضمانات الملزمة قانوناً".