قال أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، إن تطبيق الغرامة على المواطنين الذين تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية البالغة 500 جنيه، هو من اختصاص اللجنة العليا للانتخابات، وإذا أرسلت كشفا بأسمائهم وطلبت تطبيق الغرامة فسنقوم بتطبيقها.
وأضاف «بدر»، في تصريحات صحفية، أن نسبة تصويت الـ2% التي أعلن عنها الأحد لا تعكس الواقع، حيث إنها تعكس عددا قليلا من اللجان التي تعتمد على القارئ الإلكتروني، ولكن المؤشرات التي انتهى إليها اليوم الأول وتم الاعتماد عليها من خلال حصر مبدئي لعدد من ذهبوا للتصويت في اللجان يترواح بين 11 و15%.
وأشار إلى أن نسبة التصويت في الانتخابات البرلمانية عادة لا تتجاوز الـ30%، ولا تصل إلى نسبة الـ50% في أي وقت، مؤكدا أن الانتخابات لم تشهد أي مخالفات قوية، وأن جميعها تمثل في تأخر فتح اللجان أو كسر الصمت الانتخابي، ولم تحدث أي أحداث عنف نهائيا، متوقعا أن تكون نسبة المشاركة الإثنين في الانتخابات أعلى من اليوم الأول.