رفضت غرفة الجيزة التجارية، اتجاه الحكومة لتشكيل لجنة مهمتها تحديد هوامش لربحية السلع بالأسواق، مؤكدة أن القرار بمثابة عودة للخلف بمسيرة الاقتصاد المصرى، ويهدد بأزمة طاحنة سيشهدها الشارع التجارى خلال الفترة المقبلة.
قال عادل ناصر، رئيس الغرفة، إن القرار المزمع إتخاذه بتشكيل لجنة لتحديد هوامش الربحية للسلع، يعد أمرًا غير جيد على الإطلاق، خاصة في المرحلة الحرجة التى يمر بها الاقتصاد المصرى، محذرًا من تبعات هذا القرار على السوق من ندرة السلع، وخلق سوق موازية أكثر قوة من الرسمية.
وكان حسام القاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء، كشف أن رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، شكل لجنة من عدد من الجهات لتحديد الهامش المتحرك للربح في السلع الأساسية، مضيفًا أنه سيتم التنسيق مع كل المختصين من اتحادات الغرف التجارية إذا صدر عن اللجنة تحديد هامش ربح معين لإحدى السلع، موضحا أن اللجنة صدر قرار بتشكيلها فعليا يوم 9 أكتوبر، وننتظر الاجتماع الأول لانعقادها.شدد على أن القرار بمثابة عودة للوراء، وردة عن إقتصاديات السوق الحرة، والتى تخضع دومًا لآليات العرض والطلب.
وأضاف «ناصر»، فى بيان صحفي، أن الدولة أمامها الكثير من الآليات لضبط إيقاع الشارع التجارى، منها على سبيل المثال، المنع المؤقت لاستيراد عدد من السلع، فى مقابل فتح المجال للتوسع فى استيراد السلع الأساسية، وكذلك تفعيل دور الغرف التجارية فى مراقبة ومتابعة الأسواق، وهو الأمر الذى يحتاج إلى تدخل تشريعى عاجل.
ومن جانبه، قال محمد إمبابي، سكرتير عام الغرفة، أن إقتصاد مصر خاضع لفكر السوق الحرة، محذراً هو الأخر من الإتجاه لفرض تسعيرات جبرية تعود بمصر لسنوات طويلة مضت، مؤكداً على ثقته أن الشارع التجاري ومجتمع الأعمال سيرفضا عل سواء ماتعتزم الدولة تنفيذه فى ذلك الشأن|.
وشدد على أن الجودة وأساليب العرض الجيدة هى الآليات التى تتحكم فى سعر أى منتج، مؤكداً أن إتجاه الدولة للتسعير جاء نتيجة عجزها عن مراقبة الأسواق بشكل جدي.