وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته، اليوم الثلاثاء، التي عقدت برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز -عبر الاتصال المرئي- على زيادة عقوبة مخالفة نظام مراقبة شركات التمويل إلى مليوني ريال.
وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المجلس قرر أن يكون نص الفقرة 2 من المادة 35 من نظام مراقبة شركات التمويل بعد التعديل كما يلي: "يعاقب وفقاً لجسامة المخالفة بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على مليوني ريال أو بنسبة 10% من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة 34 من هذا النظام".
وكانت العقوبة السابقة تنص على غرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه "أن مجلس الوزراء تطرق، إلى ما أكدته المملكة في الاجتماعات المنعقدة الأسبوع الماضي في إطار مجموعة العشرين، من اهتمامها بإصلاح منظومة الاقتصاد العالمي من خلال "مبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة العالمية" التي أقرها قادة دول المجموعة العام الماضي.
ورحَّب المجلس، بقادة ورؤساء دول وحكومات العالم وممثليهم والمشاركين في منتدى "السعودية الخضراء" وقمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، اللتين تستضيفهما المملكة خلال الفترة من 23 إلى 25 تشرين أول/أكتوبر الجاري.