أثار عدد من مواد قانون نقابة التكنولوجيين، جدلا داخل الجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك إثر ردود متباينة بين الأعضاء ورئيس المجلس والحكومة ممثلة في الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي.

وتقدم النائب أحمد البرلسي، بتعديل تعريف النشاط التكنولوجي، وقال: "المادة اهتمت بحملة النشاط وليس بنوع النشاط، وهو تعريف منقوص"، مقترحا أن يشمل كل نشاط فى مجال تكنولوجيا المعلومات وصناعة وتطوير البرمجيات والحاسبات والمعلومات، وكل البرامج الدراسية لخريجي التكنولوجيا.

وعقب طرح الأمر للتصويت، رفض الأعضاء مقترح "البرلسي"، وطلب رئيس لجنة التعليم النائب سامي هاشم، التعقيب، قائلا: "هذا التعديل المقترح يدخل مجموعة من الشهادات الأخرى في هذا المجال، ويحدث تداخل بين النقابات وبعضها، لابد أن يكون النشاط محدد بكلية معينة أو شهادة محددة، وهذا يخالف المادة 77 من الدستور بأن كل مهنة يجب أن يكون لها نقابة واحدة".

وأيد ذلك رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: "لا يجوز التعريف بالنشاط، التعريف بالمؤهل، وفقا للمادة 77 من الدستور"، فيما عقب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أيمن عاشور، قائلا: "استمعت إلى ملاحظات النواب وخاصة النائبة مارسيل سمير، فالقانون عندما قدم كان مع بداية الجامعات التكنولوجية وقدم منذ عام 2021، فى هذه الفترة التخصصات فى الجامعات التكنولوجية كانت محدودة ثم توسعنا فيها، وتشمل جميع التخصصات، وكانت التخصصات محدودة بما يخدم الرؤية المستقبلية للتعليم التكنولوجي، الحاسبات والمعلومات أكاديمية، داخل الجامعات التكنولوجية مسار وبرامج لتكنولوجيا الحاسب الآلي".

واستعرض الوزير أمام الأعضاء مقترحا بحذف كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى أو كلية الذكاء الاصطناعى من هذه المادة.

وتساءل رئيس النواب مخاطبا الحكومة: "ما موقف هذه الكليات التي سوف تحذف من الانضمام لنقابة أخرى؟"، ورد الوزير: "مع التوجه فى وظائف المستقبل والتكنولوجيا الحاسب بالذات والأمن السيبراني، هناك العديد من التخصصات والتي ستنتج ويوجب أن يكون لها مسار نقابى، حيث يجب مراعاة المادة 77 من الدستور التي تتضمن أن يكون لكل مهنة نقابة واحدة، وبالتالي يتعين عدم تداخل أنشطة فى أخرى مع النقابات القائمة ومنها النقابة محل مشروع القانون".

فيما قال رئيس لجنة التعليم: "الحكومة التي تقدمت بهذا الاقتراح بإضافة الحاسبات والذكاء الاصطناعي، لكن إذا رأت الحكومة الآن أنه لا داعى لوجودها فنحن نتفق معها، ونوافق على أن مقترح المجلس الأعلى للجامعات مع إضافة عبارة طبقا لما تقرره اللائحة التنفيذية"، وأكد ضرورة أن يشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة تتولى دراسة هذا الأمر، لافتا إلى أن اللجنة خلال المناقشات كانت تستهدف الارتقاء بالمهنة والإقبال على درجة البكالوريوس.

وعقب الوزير أيمن عاشور بقوله: "يوجد الآن فى المجلس الأعلى للجامعات قطاع للتعليم التكنولوجي وسيتم مراعاة كل النقاط التي ذكرت".