أكد هيثم محمدين، عضو المكتب السياسي لحركة الاشتراكيين الثوريين، أن ٢٥ يناير المقبل يعد بداية الانتفاضة ضد سلطة جماعة الإخوان المسلمين بهدف استكمال الثورة وتحقيق أهدافها التي لا يمكن أن تتحقق إلا بإسقاط الحلف السياسى المشكل من جماعة الإخوان المسلمين ومجموعة رجال الأعمال، سواء كانوا حزبا وطنيا أصدقاء لجمال مبارك أو رجال خيرت الشاطر والقيادات الأمنية العسكرية الذين يمثلون الآن محور الثورة المضادة.
وأضاف محمدين، خلال مؤتمر القوى السياسية الذى عقد بنقابة الصحفيين ظهر اليوم الأحد، أن مشاركتهم فى فعاليات ٢٥ يناير للتأكيد على مطالب العدالة الاجتماعية تحت شعار "لا لدولة الظلم والفقر"، معلنا عن مشاركة الاشتراكيين الثوريين فى تلك الفعاليات انطلاقا من قناعاتهم بأنه لا يمكن أن يحدث تغيير اجتماعى حقيقى فى حياة جماهير الشعب المصرى إلا بإسقاط النظام الرأسمالي الحاكم سواء فى شكله المدنى المتمثل فى رجال خيرت الشاطر وأعوان مبارك أو شكله العسكري المتمثل في سيطرة قيادات المؤسسات العسكرية على ما يقرب من ٢٥٪ من موارد الدولة المصرية خارج أى رقابة تذكر من جماهير الشعب التى تعانى من الفقر والجوع.
ويرى محمدين، أن الطبقة العاملة لها دور مركزى فى حسم الصراع مع الدولة، وأن دخول العمال فى المعادلة السياسية كفيل بإسقاط هذا النظام وبناء دولة العدالة الاجتماعية التى يتحكم فيها الشعب، وفى القلب منها الطبقة العاملة، بالتحكم فى إدارة موارد واقتصاد الدولة لصالحهم.
فيما أكد حسام مؤنس، المتحدث الرسمى للتيار الشعبى، أن "القوى السياسية ستخرج في نفس اليوم الذي بدأت فيه ثورتنا المجيدة قبل عامين لنكمل ما بدأناه معا يدا بيد وعلي قلب رجل واحد وأهداف واحدة، رافعين شعار "لا لدولة الإخوان" ولا للجماعة التي تريد الاستئثار بالحكم وحدها فكان سبيلها إلي ذلك دستور مُغتصب باطل لا يكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمصريين، وأيضا يقيد الحقوق والحريات التي ناضل الشعب المصري من أجلها".
وأكد مؤنس، على أن خروج الثوار لإعلان رفضهم لدولة الجماعة التي تسعي في سبيل استقرارها في الحكم لسيطرة إخوانية كاملة علي مفاصل الدولة المصرية، واستبدال الاحتكارات الاقتصادية لنظام مبارك الفاسد باحتكارات أخري جديدة لرجال أعمالها ومن تصالحوا معهم من رجال أعمال مبارك، وكأن الثورة قامت فقط لاستبدال نظام مبارك وفساده باستبداد وفساد دولة الإخوان، وفي المقابل يتكبد فقراء هذا الوطن مزيدا من غلاء الاسعار ورفع الدعم والفقر المضاعف والبطالة، مضيفا أن "كل ذلك الظلم والقهر قدمته حكومة الإخوان ورئيسها ثمنا لقرض دولي سيواصل دفع فاتورته الأجيال القادمة بعد أن وقعت السلطة الجديدة شهادة إفقارهم وتركيعهم لسنوات طويلة مقبلة.
وأضاف مؤنس: "سنكمل ثورتنا ونحن نرفع شعار "لا لدولة الإخوان" التي صنعت دستورا لا يخدم سوي مصلحتها، وأهدرت استقلال القضاء وتغولت عليه، فأهملت إصدار قانون السلطة القضائية كما قامت، وعلى خطي النظام المخلوع، بتعيين نائب عام تابع وخاضع لها، وبدلا من أن تقوم جماعة الاخوان ورئيسها بإصلاح جهاز الشرطة قامت بتسييسه – تماما كما فعل مبارك من قبل- وأنفقت عليه ملايين الجنيهات في سبيل تعزيز الأمن السياسي علي حساب أمن المواطن، وأبقت يده مغلولة في مواجهة الخارجين علي القانون خاصة من حلفائها وأنصارها".