ألقى عدد من رؤساء الوفود العرب كلمات خلال جلسة العمل الثانية للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت اليوم الأحد، حيث دعا وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، إلى تركيز الجهود المشتركة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
وقال الجهيناوي إنه من الضروري" التركيز على التنمية باعتبارها المدخل الأساسي لتعزيز مناعة المجتمعات وتطوير قدراتها على حفظ أمنها"، مشدداً على أن العمل الإقتصادي العربي المشترك جزء لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي العربي.
وأضاف أن "القمة تمثل خطوة جديدة على درب تحقيق رؤيتنا المشتركة المتمثلة في تعزيز التنمية"، مؤكداً أنها "محطة جديدة على درب المسار التجديدي في مسارنا المشترك".
واعتبر أن الأوضاع التي تمر بها المنطقة منذ سنوات" تؤكد الحاجة الملحة لإعادة ترتيب الأولويات في إطار رؤية مشتركة محورها المواطن العربي"، مشيراً إلى أن"التأثيرات السلبية للأزمات والأوضاع المضطربة منذ سنوات ما تزال متواصلة على نسب النمو وحجم التبادل التجاري ونسق التدفق السياحي ونسب البطالة وإتساع رقعة الفقر وظاهرة اللجوء".
من جهته شدد وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم، في كلمة له خلال جلسة العمل الثانية للقمة العربية التنموية المنعقدة في بيروت اليوم الأحد،أن "سياسة العراق اليوم تقوم على مد يد التعاون وجذب الاستثمارات الأجنبية، فقد آن لشعوبها أن تعيش بخيراتها".
بينما دعا وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، في كلمته في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت، إلى "تعزيز التعاون في الملفات الاقتصادية"، ورأى أن "تمكين قطاعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الملفات، سيفضي إلى اقتصاد عربي أكثر توازنا".
من جهته دعا وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الميتمي، في كلمته في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، إلى "وضع اليمن على رأس أولويات هذه القمة لتكون حصنا منيعا في وجه الطامعين واعادة الإعمار والتعافي في موضوع السلام والاستقرار. والحكومة وضعت خطة لاعادة الاعمار بدعم من اشقاء اليمن ونحن عازمون على انهاء معاناة شعبنا بكافة الطرق والوسائل المشروعة سلميا".
وقال إن الشعب اليمني يعاني من "الإنقلاب فهناك 22 مليون يمني من أصل 29 غير مؤمنين غذائيا و12 مليون مهددون بالمجاعة و3 ملاين مواطن مشرد وأكثر من نصف مليون لاجئ والناتج المحلي انكمش وخسر العديد وظائفهم".
وأشار الى أن "المكاسب الاقتصادية التي حققها اليمن خلال 60 عاما جرى الانقضاض عليها خلال سنوات قليلة"، معتبرا أنه "لولا التحالف العربي بقيادة السعودية لكانت الكارثة في اليمن بلغت حدا لا سابقة له، ووضع اليمن في فلك المطامع الفارسية".
وأضاف "تنعقد هذه القمة في لبنان في توقيت حرج وملائم في الوقت نفسه وتوقيتها يعبر عن حس اليقظة والمسؤولية للتضامن والتصدي للتحديات"، معلناً أن "اليمن بحاجة الى دعم أشقائه لتجاوز المحنة العصيبة لاستعادة السلطة الشرعية".
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد قال في كلمة له خلال جلسة العمل الثانية للقمة العربية التنموية: الإقتصادية الإجتماعية في دورتها الرابعة،التي تنعقد اليوم الأحد في بيروت، أن بلاده حريصة على دعم كل جهة عربي في مجال الكهرباء.
وقال الوزير شكري "إن مصر حريصة على دعم كل جهد عربي في هذا مجال الكهرباء ونقل الخبرة المصرية"، داعيا الى "إتخاذ الإجراءات لإطلاق الإتحاد الجمركي العربي".
وأضاف إن "الآمال معقودة على هذه القمة لأن تبني على ما تم إنجازه في القمم الثلاث السابقة، للخروج برؤية مشترك حول آليات العمل التنموي وتفعيل الإستراتيجيات لتحقيق تنمية شاملة، والإستفادة من الزخم المتنامي قُبيل إنعقاد قمة التنمية المستدامة في نيويورك في سبتمبر المقبل".
ولفت الى أنه "ليس خافياً ما تمر به المنطقة نتيجة الإضطرابات السياسية والإقتصادية وما أدت إليه من زيادة للتحديات الإقتصادية والإجتماعية وعلى رأسها تأتي قضية مكافحة الفقر والبطالة والتي لمسنا جميعنا كيف أن التطرف والإرهاب إستغلها للعمل على إشاعة الفوضى الامر الذي يجعل الاهتمام بالإنسان العربي والاستثمار به، ليست فقط خطوة ضرورية لبناء إقتصاد عربي حديث، قوامه التنوع والمعرفة انما قضية أمن قومي بامتياز وآلية مكافحة التطرف والإرهاب والحفاظ على الاستقرار".
ورأى شكري أن "قضية تمويل التنمية من أهم المعضلات لتنفيذ المشاريع وما نحتاجه لإطلاق شراكة فاعلة تضم القطاع الخاص والمجتمع المدني"، مشيراً الى أن "موضوع الطاقة أحد الملفات الرئيسية بإعتباره من أهم الأوليات".
وأعلن وزير خارجية الكويت صباح خالد الحمد الصباح خلال جلسة العمل الأولى في القمة عن"مبادرة أمير دولة الكويت لإنشاء صندوق للإستثمار في مجال التكنولوجيا والاقتصاد برأس مال قيمته 200 مليون دولار أمريكي، بمشاركة القطاع الخاص على أن تسهم بلادي بمبلغ 50 مليون دولار من هذا الصندوق".
وأعرب عن الحرص على " أن يكون التعاون التنموي والاقتصادي في اولوية اهتماماتنا. ولفت الى ان دولنا تواجه تحديات ومخاطر كبيرة في ظل تراجع العمل العربي المشترك".
من جهته أعلن ممثل دولة قطر أن بلاده " قررت المساهمة بمبلغ 50 مليون دولار في ما خص مبادرة أمير الكويت لانشاء صندوق للاستثمار في المجالات التكنولوجية".