قالت المهندسة إيمان عدلي، ممثل وزارة الكهرباء، إنه لا يمكن التصالح فيما يخالف قانون الكهرباء، والتي تمثل التعديات على حرم الوزارة، وذلك في مشروع قانون التصالح المنظور أمام اللجنة في الوقت الحالي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب معتز محمود؛ لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
وأضافت «عدلي»، أنه فيما يخص المقترح الخاص بفرض غرامة على الوحدات المخالفة تحصل مع فاتورة الكهرباء سيواجه هذا المقترح صعوبة في التنفيذ، مستشهدة بواقعة فرض رسوم نظافة التي تمت إضافتها على فاتورة الكهرباء في الماضي وكم المشاكل التي عانت منها الوزارة بسبب هذا الأمر.
وكانت قد بدأت اللجنة في مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، أمس الإثنين، في حضور المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، الذي شدد على سرعة خروج قانون التصالح في مخالفات البناء للنور، بالتزامن مع تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.