أكد النائب محمد أنور السادات، على ضرورة دعوة لجنة حقوق الإنسان لعقد جلسة حوار عاجل وحقيقي تشمل جميع أطراف القضية من ممثلي منظمات المجتمع المدني، وحقوقيين والحكومة وأجهزة أمنية للاتفاق على نظام وقانون يلتزم به الجميع، طبقًا للدستور، وذلك بمجرد انتهاء مجلس النواب من انتخابات لجانه النوعية نهاية شهر مارس.
جاءت دعوة «السادات»، الذي ينتوي الترشح على رئاسة لجنة حقوق الإنسان، نظرًا لما يراه من تجاوزات كثيرة تحدث كل يوم في حق المواطن المصري، وخاصة نشطاء وحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني، وآخرها اتهامات وإجراءات قضائية خاصة بقضايا التمويل الأجنبي.
وتساءل «السادات»، في بيان له، الأحد، «ماذا يريد نظام الحكم بمصر وأجهزته الأمنية المختلفة؟»، موضحا أنه وآخرين لقد نصحوا أجهزك النظام من خلال لقاءات مباشرة وأيضًا برسائل مكتوبة «أنكم بهذا التعسف والتضييق تخسرون الجميع وتتعاملون بنفس الطريقة القديمة والتي قامت عليها ثورتين».
وتابع: أن «أنشطة وبرامج المجتمع المدني لن تموت ولن تنتهي وإذا أردتم التنظيم والأشراف دون تدخل فهذا حق الدولة ونحن معكم، أما إذا أردتم المنع وفرض القيود فنحن ضد هذا»، مضيفا أنه لابد من مواجه الحقيقة وإعادة ترتيب البيت المصري من داخلة حتى لا نعطي الفرصة سواء للأصدقاء أو الأعداء لتنبيهنا وتذكرتنا بالتجاوزات والانتهاكات التي تحدث كل يوم تحت مبررات غير مقبولة.
وقال: إن اعتقادي الشخصي بأن الغرب حريص على تماسك واستقرار مصر؛ لأنه لا يحتمل بكل الحسابات أن يدفع فاتورة مصر منهارة أو مقسمة كما هو الحال في سوريا الآن، ولن تجدي زيارات وفود سياسية أو برلمانية لمجرد الدفاع عما يحدث بمصر أو لتبرير ما يخالف التزاماتنا واتفاقياتنا الدولية تجاه حقوق وكرامة المواطنين طبقًا للدستور، وإنما لتوضيح الظروف الإستثنائية والتحديات التي تواجهنا وخلق رأى عام مساند داخل هذه المؤسسات حتى تتفهم ظروفنا ويستمر دعمها لنا بواقعية ومنطق وإقناع.