اعتبرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا أن اقتصاديات البلدان الأفريقية تتطور وتنمو ولكن بمعدلات بطيئة لا تتناسب مع احتياجات السكان والإمكانات المتوافرة في دول القارة.. مشيرة إلى أن أفريقيا بها كل المقومات اللازمة لتحقيق النهوض الاقتصادي، ولكنها تحتاج إلى توظيف الموارد ووضع السياسات الملائمة للإسهام بفاعلية في الاقتصاد العالمي.

وقال آدم حرايكة مدير قسم الاقتصاد الكلي والحوكمة باللجنة الاقتصادية لأفريقيا - في كلمته، اليوم /الأربعاء/، خلال افتتاح اجتماعات الدورة الـ52 للجنة ومؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، والذي انطلق بمدينة مراكش بالمغرب - "إن معدل النمو الاقتصادي في أفريقيا بلغ 3.2% عام 2018، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3.4% خلال العام الحالي على أن يصل إلى 3.8% بنهاية عام 2020".

وأضاف أن معدل النمو الاقتصادي في أفريقيا يظل متوسطا بالمقارنة بمعدل النمو الاقتصادي العالمي، الذي من المتوقع ان يسجل 2.2% خلال العام الحالي 2019، موضحا أن أفريقيا تحتاج إلى مضاعفة معدل النمو الاقتصادي ثلاثة أضعاف ما هو عليه الآن للوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف حرايكة أن 20 دولة أفريقية فقط صدقت على اتفاقية التجارة الحرة القارية، بينما لا نزال نحتاج إلى تصديق دولتين آخرتين ليدخل الاتفاق حيز التنفيذ، داعيا الدول الأفريقية إلى معالجة قضية الديون التي تمثل تهديدا للعديد من البلدان الأفريقية، كما دعا الدول الأفريقية إلى وضع سياسات مالية واقتصادية من شأنها تعزيز الصمود والمرونة وزيادة الانتاجية والتنافسية مع العمل على زيادة التصنيع وتنويع الاقتصاديات.

ومن جهتها، قالت ڤيرا سونجوي المديرة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا "إن أفريقيا بها كل المقومات اللازمة لتحقيق النهوض الاقتصادي، ولكنها تحتاج إلى توظيف الموارد ووضع السياسات الملائمة للإسهام بفاعلية في الاقتصاد العالمي، لافتة إلى أن بعض الدول الأفريقية لازالت رهينة لتقلبات أسعار المواد الأولية والطاقة".

ودعت الدول الأفريقية إلى الاستفادة من الفرص التى تتيحها الرقمنة والتحول إلى الاقتصاد الرقمي، وإلى الاستثمار في البنية التحتية بما يتوافق مع متطلبات التغيرات المناخية، وكذلك إلى مزيد من إشراك القطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلدان الأفريقية.

وبدوره، أشار زهير شورفي سكرتير عام وزارة الاقتصاد المغربية إلى أن مستقبل أفريقيا يتوقف على تعزيز العمل المشترك والاندماج والتكامل فيما بين دول القارة، وكذلك السعي إلى التحول بوتيرة أكبر نحو التصنيع وتنويع مصادر النمو الاقتصادي وزيادة القيمة المضافة للاقتصاديات الأفريقية وتطوير البنية التحتية ووضع السياسات المالية والاقتصادية والنقدية الجاذبة للاستثمارات.