أفادت وكالة الأنباء السورية، مساء الأحد، بوصول أول باخرة محملة بالقمح إلى ميناء اللاذقية بعد تحرير البلاد، وسقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وفي وقت سابق، شدّد الأمين العام المساعد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري على ضرورة إطلاق عملية التعافي الاقتصادي في سوريا من دون انتظار رفع العقوبات عنها، داعيا إلى «نتائج سريعة» تنعكس على حياة السوريين اليومية.
ورأى الدردري، في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» السبت، على هامش زيارته دمشق، أن العقوبات هي من أبرز التحديات التي تواجهها السلطات الجديدة في عملية البناء وإعادة الإعمار عقب الإطاحة بنظام عائلة الأسد إثر نزاع بدأ عام 2011 وكانت له تداعيات هائلة على اقتصاد البلاد.
وحذّر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة في فبراير، من أنه في ظل معدلات النمو الاقتصادية الحالية، لن تتمكن سوريا من استعادة مستوى الناتج المحلي الإجمالي لفترة ما قبل النزاع، قبل حلول العام 2080.
وقدرت المنظمة الدولية مجمل خسائر الناتج المحلي بنحو 800 مليار دولار خلال نحو 14 عاما من الحرب.
وأبرز التقرير أن تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون اليوم تحت خط الفقر، وواحدا من كل أربعة عاطل عن العمل، في حين انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من نصف مستواه في عام 2011.
كما أظهر تراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يشمل الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، إلى ما دون مستواه في 1990، وهو ما يعادل أكثر من 30 عاماً من التقدم التنموي المُهدَر بسبب الحرب.