اختتم المؤتمر الوزاري الخامس للعمل والعمال التابع للاتحاد من أجل المتوسط حول "التشغيل والقابلية للتشغيل للفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة الشباب والنساء" أعماله المنعقد بالمدينة المغربية - الرباط - بإعلان وزاري صادر عن المشاركين، لعلاج التحديات والخسائر الجسيمة التي طرأت علي مجال العمل والعمال، ومنها الزيادة الكبيرة في معدلات الفقر، وفي البطالة بصورة عامة.

وشارك في المؤتمر محمد سعفان وزير القوى العاملة، ويونس سيكوري، وزير الشمول الاقتصادي والمنشآت الصغيرة والتشغيل والمهارات بالمملكة المغربية، برئاسة مشتركة من نيكولاس شميت، مفوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن الوظائف والحقوق الاجتماعية.

واتفق الوزراء على أن يركز الإعلان الوزاري على التشغيل والقابلية للتشغيل للفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة الشباب والنساء، في إطار ما نتج عن مؤتمرات وزراء العمل والتشغيل التابعة للاتحاد من أجل المتوسط.

وأقر الوزراء خلال الإعلان الوزاري، التحديات التي تمت مناقشتها في المؤتمر الوزاري حول العمل والعمال في 2019، والتي أدت إلى خسائر جسمية، في بعض الحالات وزيادة حالات عمل الاطفال، وزيادة كبيرة في معدلات الفقر، وفي البطالة بصورة عامة، وعلى وجه الخصوص الشباب، وبصورة ملحوظة الشباب من النساء، والتي أدت إلى تدهور أوضاعهم في الوظائف الغير رسمية والغير مستقرة، بالإضافة إلى اتساع نطاق عدم المساواة اقتصادياً واجتماعياً واقليمياً.

وأكد المؤتمر أيضا على الحاجة إلى تعافي اقتصادي-اجتماعي طويل المدى بالاضافة الى اقتصادات قادرة على الصمود ومستدامة وشاملة ومتصلة في إقليم المتوسط ، فضلاً عن خلق المزيد الوظائف اللائقة والفرص الاقتصادية المستدامة، وإعادة البناء بشكل أفضل وعدم ترك أحد خلف الركب خاصة تطوير الإمكانات الكاملة للفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة بين الشباب والنساء، حتى يُمَكٍنَهم من لعب دور فعال كقوة دافعة للتغيير في التعافي الاقتصادي-الاجتماعي، وكذلك في الانتقال الأخضر والرقمي.

وشدد على ضرورة الاستجابة للتحديات والاتجاهات العالمية من خلال تحقيق اجندة 2030، ودعم الجهود من أجل الحد من الفقر، وتقليل الفئات المهمشة ومواجهة أوجه عدم المساواة لضمان عدم ترك أحد بالخلف، والفرصة لتجديد الالتزام لتمويل وتحقيق أهداف الأمم المتحدة التنمية المستدامة في المنطقة، وخاصة الهدف رقم 4 الخاص بتعليم جيد وعادل وشامل وتعلم مدى الحياة، والهدف رقم 5 الخاصة بالمساواة بين الجنسين، والهدف رقم 8 الخاص بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والهدف رقم 10 الخاص بتقليل أوجه عدم المساواة.

ونوه الوزراء، إلى أهم التحديات الهيكلية التي تواجهها بعض دول إقليم المتوسط، من حيث الاستقرار الاقليمي، والتنمية البشرية والتكامل الاقليمي، مثل: العمالة غير الرسمية، والبطالة الهيكلية، والبطال المقنعة، وانخفاض مشاركة المرأة في القوى العاملة وعدم المساواة، وكذلك حالات التمييز على أساس الجنس والتي لا تزال قائمة في سوق العمال، والعوائق التي تمنع المنشآت الصغيرة الواعدة من النمو وتعيق القطاع الخاص من خلق الوظائف اللائقة، والتحول الرقمي الغير كافي، وتزايد النقص في العمالة والمهارات الهيكلية وعدم التطابق والفجوات بين عرض القوى العاملة والطلب عليها، وضعف خدمات التشغيل العامة، والاثار السلبية المستمرة نتيجة للضغط الشديد الاقتصاد الغير رسمي على أسواق العمل.