«الإداري» يؤيد إسقاط الجنسية عن «المصري» لانضمامه لـ«حماس» - بوابة الشروق
الجمعة 24 مارس 2023 9:41 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟

«الإداري» يؤيد إسقاط الجنسية عن «المصري» لانضمامه لـ«حماس»

كتب- محمد نابليون
نشر في: الثلاثاء 20 يونيو 2017 - 11:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 يونيو 2017 - 11:36 م
أيدت محكمة القضاء الإداري، قرار مجلس الوزراء، بإسقاط الجنسية المصرية عن المواطن محمد إسماعيل حمدان المصري، وذلك لانضمامه لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، والتي اعتبرتها- وفقاً لتقارير الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية- منظمة خارجية تعمل على تقويض النظام الداخلي المصري.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أسامة منصور، وحازم اللمعي، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار.

ورفضت المحكمة بموجب ذلك الحكم دعوى "المصري" التي طالب فيها بإلغاء ذلك القرار مع ما يترتب عليه من آثار أخصها رد الجنسية إليه وإلزام رئيس الوزراء ووزير الداخلية باستهخراج جواز سفر مصري له وشهادة ميلاد وبطاقة رقم قومي.

كان " المصري" قد أقام دعوى قضائية أمام المحكمة حملت رقم 27599 لسنة 70 قضائية، أ:د فيها أنهه حصل على الجنسية المصرية عملاً بحكم المادة الثالثة من قانون الجنسية المصرية، وحصل على بطاقة رقم قومي، إلا أنه علم بصدور قرار مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عنه، لافتا إلى أنه تظلم من ذلك القرار دون جدوى، مطالباً المحكمة بإلغائه باعتباره قرار مخالف للقانون والدستور، لصدوره دون سبب يبرره.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بتأييد إسقاط الجنسية عن " المصري"، إن الثابت من الأوراق أن مجلس الوزراء أصدر ذلك القرار لنقل المدعي إقامته إلى الخارج وانضمامه إلى منظمة خارجية تعمل على تقويض النظام الداخلي المصري بانضمامه إلى حركة حماس الفلسطينية.

وأضافت المحكمة أن مجلس الوزراء أعمل سلطته التقديرية بشأن حالة المدعي وقرر إسقاط الجنسية المصرية عنه للأسباب السابقة، وذلك في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد من وجود تهديدات فعلية خارجية وداخلية تمس الأمن القومي وسلامة المواطنين ومؤسسات الدول، والتي لا يمكن تقدير مداها إلا من خلال الأجهزة المتخصصة التي تقوم بدورها في هذا الشأن حماية لمصالح الوطن العليا وحفظاً للمجتمع من أي مخاطر اجتماعية أو اقتصادية.

وأضافت المحكمة أن حركة حماس التي ثبت انضمام المدعي إليها مصنفة من الجهات الخارجية التي تسعى إلى الإضرار بالدولة المصرية، وذلك في تقدير وعلم أجهزة الدولة المسئولة عن حفظ السلم والأمن المصريين، دون معقب عليها طالما خلا تقديرها وقرارها الصادر في هذا الشأن من إساءة استعمال السلطة أو الإنحراف بها.

وشددت المحكمة على أنها لا تجد أمامها سوى التسليم بصحة وسلامة تقدير السلطات المصرية بالنسبة لطبيعة المنظمات الخارجية وتوجهاتها تجاه الدولة المصرية، ومن ثم سلامة قرارها المطعون فيه بإسقاط الجنسية المصرية عن المدعي المنتمي إليها والذي لم يقم من الأوراق أي دليل على إساءة استعمال السلطة في إصداره أو الانحراف بها، أو صدوره غير مستهدفاً تحقيق الصالح العام.

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك