أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عن أن الصادرات المصرية غير البترولية للسوق الإسباني خلال الربع الأول من العام الجاري حققت زيادة كبيرة تقدر بنحو 77.6%؛ حيث بلغت 177.4 مليون يورو مقارنة بنحو 99.9 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2016.
كما انخفضت الواردات المصرية من أسبانيا بنسبة 22.3% خلال الربع الأول من العام الجاري؛ حيث سجلت 256.1 مليون يورو مقابل 329.7 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما ترتب عليه خفض كبير في عجز الميزان التجاري بين البلدين؛ حيث سجل 79 مليون يورو خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 230 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2016، أي بنسبة بلغت 66%.
وقال «قابيل»، في بيان اليوم، إن هذه المؤشرات تعكس نجاح خطة الوزارة الهادفة إلى فتح منافذ أكثر لزيادة معدلات التصدير لمختلف الأسواق الخارجية، وكذا ترشيد الاستيراد خاصة للمنتجات التي لها مثيل محلي.
من جانبه، أوضح أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري أن تحقيق هذه الطفرة في العلاقات التجارية بين مصر وأسبانيا تأتي تتويجًا للجهود الكبيرة التي لعبها المكتب التجاري المصري بمدريد.
وقال إن صادرات قطاع الأسمدة قد تضاعفت لتصل إلى 28 مليون يورو خلال هذه الفترة محققة زيادة قدرها 15 مليون يورو مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تأتي انعكاسا لنتائج البعثة الترويجية التي نظمها المكتب التجاري في مدريد للشركات المصرية المصدرة للأسمدة الفوسفاتية، والتي أسفرت عن تعاقدات تصديرية ساهمت في زيادة صادرات الأسمدة المصرية للسوق الأسباني.
بدوره، قال وكيل أول وزارة التجارة والصناعة إن أهم بنود الصادرات المصرية الأخرى التي تم تصديرها للسوق الإسباني خلال هذه الفترة تضمنت الحديد والصلب والملابس الجاهزة والمنتجات الكيماوية غير العضوية والمنتجات البلاستيكية والمنتجات الجلدية.