- الجبهة: الحكومة سبب وضع مصر على «القائمة السوداء».. ودعاوى قضائية ضد المسئولين
قررت جبهة «تضامن» المُشكلة من نحو 30 نقابة عمالية ومهنية، تشكيل جبهة عمالية لمتابعة تنفيذ تعهدات الحكومة أمام مؤتمر منظمة العمل الدولية بمؤتمر العمل بجنيف، والتزامها بإقرار الحريات النقابية، ومنح النقابات المستقلة جميع الحقوق التى تمكنها من أداء دورها بحرية، والإسراع فى إصدار قانون الحريات النقابية.
كما قررت الجبهة، خلال اجتماع لمناقشة ما أسفر عنه مؤتمر العمل الدولى المنعقد أخيرًا بسويسرا، مخاطبة كل من رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل ووزير القوى العاملة محمد سعفان، للمطالبة بتصحيح قراراتهم «المناوئة» للنقابات المستقلة والمعرقلة لنشاطها.
وتعهدت النقابات المشكلة للجبهة التى يمثل أغلبيتها المستقلون، بإقامة دعاوى قضائية ضد كل من تسبب فى إدراج مصر على قائمة الملاحظات القصيرة للدول الأكثر انتهاكًا للاتفاقيات الدولية، والمعروفة إعلاميًا بـ«القائمة السوداء»، وذلك من خلال قراراتهم التى وصفتها النقابات بـ«المعادية للحريات النقابية وحق النقابات فى العمل بحرية».
وأكد ممثلو النقابات المستقلة على مسئولية الحكومة المصرية فى وضع اسم مصر على «القائمة السوداء»، وأرجعت الأمر لـ«الممارسات المعادية للحريات النقابية، بوضع العراقيل أمام النقابات المستقلة، والعمل على تشويه صورتها أمام الرأى العام، إما بأفعال وقرارات مباشرة صادرة عن بعض مؤسسات الدولة، أو عن طريق بعض أبواق دعاياتها، وعلى رأسهم أعضاء اللجنة الإدارية للاتحاد الحكومى».
وقرر المجتمعون اتخاذ مجموعة من الآليات لمتابعة تنفيذ توصيات مؤتمر منظمة العمل، وكشف مدى جدية الحكومة المصرية فى العمل من أجل تحسين صورة مصر، ورفع اسمها من قائمة المنظمة، وتدارك الاشكاليات التى نتجت عن ذلك من تأثيرات اقتصادية وسياسية، كالتى بدأت تظهر آثارها بتهديد شركة «ديزنى» وقف استثماراتها فى مصر، بعد أن بدأت فى تخفيض تعاملاتها التى تصل لـ 4 مليارات دولار سنويا، وتأثير ذلك على قطاع الغزل والنسيج، كذلك تعليق شركة «بتروورك» لبداية استثمارها فى مصر حتى تتوافر شروط العمل اللائق.