قال أحمد كوجك نائب وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة هي الموازنة الثانية المتكاملة، والتي تم التخطيط لها منذ فترة.
وأكد في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الموازنة الجديدة تستهدف تخفيض العجز وتحسين الوضع المالي وتوجيه جزء من الموازنة إلى زيادة الاستثمارات وتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن.
وأوضح، أن وزارة المالية أقرت بزيادة الأجور 7% للمخاطبين بقانون الخدمة الاجتماعية و10% لغير المخاطبين بالقانون، مؤكدًا أن تكلفة زيادة العلاوات بلغت نحو 22 مليار جنيه وبلغ إجمالي زيادة الأجور والعلاوات نحو 30 مليار جنيه لنحو 5.5 مليون موظف، وبلغ إجمالي تكلفة زيادة المعاشات 24 مليار جنيه، وإجمالي الحد الإعفائي للضرائب نحو 9 مليار جنيه.
وأكد، أن الموازنة تحملت نحو 67 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، والتي تتضمن زيادة الأجور والمعاشات والخصم الضريبي.
وأشار إلى، أن حجم الاستثمارات الحكومية في موازنة العام المالي الجديد بلغت 100 مليار جنيه منها 3 مليارات جنيه لترفيق المناطق الصناعية مقابل 70 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري ونحو 55 مليار جنيه في موازنة العام المالي الماضي.