قررت المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية برئاسة المستشار هانى علام، وعضوية المستشارين محمد الطحاوى وأحمد رياض، تأجيل النظر فى القضية المقامة من هيئة قناة السويس ضد ملاك السفينة "إيفر جيفين"، التى جنحت بقناة السويس مارس الماضى ومستأجرى ومجهزى ومشغلى وربان السفينة لثبوت الدين وصحة إجراءات الحجز التحفظى على السفينة، إلى جلسة 4 يوليو المقبل للتسوية الودية بين طرفى الدعوى.

واستأنفت المحكمة النظر فى القضية، اليوم الأحد، بحضور هيئتى الدفاع عن ملاك السفينة وهيئة قناة السويس.

وأكد خالد أبو بكر، مستشار رئيس هيئة قناة السويس للجنة التفاوض الخاصة بالقضية، أنه على مدار 15 يوما، تلقت الهيئة عدة عروض تسوية من الشركة المالكة للسفينة، منهم العرض الأخير الذى قد يؤدى إلى حفظ كل حقوق الهيئة، مضيفا أن الشركة طلبت منحها مدة أخرى للرد على 124 ملاحظة أثارتها الهيئة أثناء التفاوض؛ ضمانا لحفظ حقوقها، وبالتالى فالجدية واضحة نحو التسوية.

وطلب أبو بكر، من المحكمة، منح أجل قصير لدراسة تلك النقاط من الشركة.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن ملاك السفينة، عدم علمهم بالوقائع التى ذكرها المحامى خالد أبو بكر، وطلبت من المحكمة تأجيل الجلسة لمدة قصيرة لتمكين جميع الأطراف من إنهاء المفاوضات، إلا أن أبو بكر اعترض على ذلك قائلا إن "الدفاع يحاول بطريقة غير مشروعة إنكار معرفتهم بأمور التسوية، وطلب التصريح باستخراج صورة رسمية من محضر الجلسة محدد به كل كلمة ذكرها دفاع الشركة المالكة للسفينة".

من جهته، طلب ممثل الاتحاد التعاونى للثروة المائية استخراج صورة من مضبطة مجلس الشعب فى 4 -4 2007، والمنشورة فى الجريدة الرسمية، والتصريح باستخراج صورة طبق الأصل من المحضر رقم 981 و1683 لسنة 2021 إدارى الجناين، وصورة من تحقيقات من هيئة قناة السويس باعتبارها الجهة الخاصة بحماية البيئة والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية عن حادث السفينة "إيفر جيفين"، وما نفذته من تصريف مياه الصابورة "المسئولة عن توازن السفينة"، ما اعترض عليه خالد أبو بكر باعتبار أن ليس له أى صفة على رافعى القضية.

وأكد دفاع ملاك السفينة، عدم قبول الصفة الإجرائية للاتحاد التعاونى للثروة المائية بتمثيل الجمعيات التعاونية أمام القضاء، وانتفاء الصفة الموضوعية للاتحاد فى المطالبة بالتدخل والتعويض عن أى أضرار أصيبت بها البيئة البحرية.

كان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قد أعلن تخفيض قيمة التعويضات المطلوبة خلال التفاوض بنسبة 40% لتنخفض من 916 إلى 550 مليون دولار بعد الحصول على القيمة المالية التقديرية للبضائع من الشركة المالكة للسفينة، على أن يجرى سداد 200 مليون دولار كدفعة مقدمة، وسداد 350 مليون دولار الباقية كخطابات ضمان يتم إصدارها في بنك من فئة "إيه كلاس "A class".