حكومة البرلمان تنضم بذلك إلى موقف مماثل أعلنته حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس الخميس

اعتبرت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، الجمعة، طرح اليونان مناقصة لمنح تراخيص استكشافية عن النفط والغاز في مناطق بحرية متنازع عليها بين البلدين "تصعيدا" من شأنه أن يفاقم التوترات في منطقة البحر المتوسط.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية بحكومة البرلمان الليبي، تعقيبا على إعلان يوناني نشرته المجلة الرسمية للاتحاد الأوروبي في 12 يونيو 2025، وتضمن طرح مناقصة دولية لمنح تراخيص استكشاف واستغلال موارد الطاقة في مناطق متنازع عليها تقع بالبحر المتوسط جنوب جزيرة كريت.

وقالت الوزارة إنها "تعرب عن بالغ استغرابها وقلقها" حيال الخطوة اليونانية، مشيرة إلى أن المناطق المعنية "يقع جزء منها داخل نطاق بحري لا يزال محل نزاع قانوني لم يُحسم بعد مع الدولة الليبية".

وأكدت "حق ليبيا الأصيل وغير القابل للتصرف لليبيا في استكشاف والاستفادة من مواردها الهيدروكربونية في مناطقها البحرية المعترف بها دوليا".

كما شددت على أن "أي أنشطة للتنقيب عن الهيدروكربونات أو استغلالها في المناطق المتنازع عليها أو التي تقع ضمن اختصاص ليبيا البحري دون موافقتها المسبقة والصريحة ستعتبر أعمالا غير قانونية وعدوانية"، محملة الجهات المسؤولة "كافة التبعات القانونية وفق أحكام القانون الدولي".

وحذرت من أن هذا "الإجراء التصعيدي من اليونان من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوترات في منطقة البحر المتوسط، ويعرقل الجهود الراعية إلى تحقيق الاستقرار والتعاون الدولي القائم على الاحترام المتبادل للسيادة والمصالح".

ودعت الوزارة في بيانها الحكومة اليونانية إلى "الوقف الفوري لكافة الإجراءات المتعلقة بطرح أو منح تصاريح استكشاف في المناطق التي تدخل ضمن الحقوق السيادية الليبية".

كما دعتها إلى "الدخول في حوار جاد وبنّاء مع ليبيا للتوصل إلى حلول عادلة ومنصفة للقضايا العالقة بما يتفق مع مبادئ القانون الدولي ومصالح جميع الاطراف".

وأكدت الوزارة أن ليبيا "تحتفظ بكافة حقوقها القانونية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها ومواردها الطبيعية وفقا للقوانين والأعراف الدولية".

والخميس، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بدورها اعتراضها على الخطوة اليونانية، معتبرة أنها تمثل "انتهاكا صريحا للحقوق السيادية الليبية" في منطقة بحرية لا تزال محل خلاف.

وتتنازع ليبيا واليونان على حدود بحرية حول جزيرة كريت الغنية بالطاقة بالبحر الأبيض المتوسط، وخاض البلدان عام 2004 مفاوضات لترسيم الحدود بينهما لكنها لم تفض إلى نتائج ملموسة.

وعام 2022 توترت علاقات طرابلس وأثينا بشأن حدودهما البحرية بعد إعلان الأخيرة اعتزامها التعاقد مع شركات دولية لإجراء أعمال بحث وتنقيب عن النفط والغاز في منطقة متنازع عليها بين البلدين جنوب وجنوب غربي جزيرة كريت.