أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تشكيل لجان متخصصة بكل مركز لحصر الوحدات السكنية والأراضي أوالمنشآت المؤجرة بنظام الإيجار القديم سواء للجهات الحكومية أو المواطنين، مع مراجعة القيم الإيجارية وفق الضوابط المنظمة، بما يضمن الشفافية ومنع تضارب المصالح.
ووجه اللجان بمراكز المحافظة الإدارية الخمس بحصر كافة الوحدات السكنية والمنشآت المؤجرة بالقانون القديم وتصنيف المناطق من حيث طبيعة المنطقة ومدى تميزها وغيرها من المعايير وفقا لما صدر من تكليفات رئاسة الوزراء.
جدير بالذكر أن محافظة الوادي الجديد، تضم عدد محدود من المنشآت المؤجرة بنظام الإيجار القديم وأغلبها تجارى في ظل انخفاض الكثافة السكانية وحصول المواطنين على وحدات سكنية من القطاع الحكومى على مدار السنوات الماضية منذ وصول قوافل تعمير الصحارى عام 1959، وتبعية المحافظة للإدارة المحلية عام 1961.
جدير بالذكر أنه تم تكليف المحافظين بسرعة تشكيل لجان الحصر الخاصة بوحدات الإيجار القديم، وذلك وفقا للضوابط والمعايير والإجراءات التى نص عليها مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء، بحيث تعمل تلك اللجان على حصر المناطق المختلفة وتصنيفها ما بين متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال الفترة التى حددها القانون.