قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة بدأت منذ الجمعة الثالث من أكتوبر، استقبال نماذج الطلبات الإليكترونية للراغبين في الحصول وحدات السكن البديل لمستأجري قانون الإيجار القديم، وذلك عبر منصة «مصر الرقمية».
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر «القاهرة والناس» أن العملية تحدث على مرحلتين لتسهيل الإجراءات على المواطنين، لافتا إلى بدء المرحلة الأولى والتي بدأت بخطوة «إنشاء حساب إلكتروني» على منصة «مصر الرقمية».
ودعا إلى إنشاء الحساب باستخدام بيانات الرقم القومي ورقم الهاتف للمستأجر صاحب العلاقة الإيجارية، منوها أن حقل «رقم المصنع» المطلوب ضمن البيانات يتواجد على بطاقة الرقم القومي، ويجمع بين الأرقام والحروف.
وشدد على ضرورة أن يكون رقم الهاتف المحمول المستخدم في التسجيل مسجلا باسم نفس الشخص صاحب الرقم القومي؛ لضمان استلام رسائل التحقق النصية.
وأشار إلى انطلاق المرحلة الثانية، اعتبارًا من نهاية الأسبوع الثاني في منتصف شهر أكتوبر على أن تستمر لمدة ثلاثة أشهر، موضحا أنها ستشهد تفعيل «نموذج استيفاء البيانات» ورفع المستندات المطلوبة، مثل عقد الإيجار وصورة الرقم القومي.
وأضاف أن المستأجر سيقوم بملء استمارة تتضمن بيانات مطلوبة عن العقار المؤجر، وعدد أفراد الأسرة المقيمين، وحالتهم الاجتماعية، والدخل الشهري، وصلة القرابة للمقيمين في الوحدة، والموقع، ومدة الإقامة في الوحدة، بالإضافة إلى تحديد رغبتهم في نوع الوحدة البديلة.
ونوه إلى تجهيز 500 مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية لتقديم المساعدة، مضيفا أن المستأجر سيجد موظفا مختصا لمساعدته في إتمام عملية التسجيل.
وأكد أن الدولة ستوفر البديل المناسب قبل إخلاء أي وحدة، مضيفا أن الخطة الزمنية لتوفير الوحدات البديلة ستكون خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون «7 سنوات»، ولكن الوزارة تعمل على توفيرها في وقت مبكر يبدأ من 3 إلى 6 سنوات.