شددت المحامية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أهمية إصدار تشريع يجرم الزواج تحت السن في الأساس، موضحة أن «تجريم الزواج تحت السن لن يفرق فيه إذا كانت الوثيقة رسمية أم عرفية».
وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس الثلاثاء، أن «الأساس في الجريمة هو الركن المادي لتزويج الأطفال تحت السن»، لافتة إلى أن الجريمة لها ركنان مادي ومعنوي.
وأشادت باقتراح الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، بإلغاء دفتر إثبات الزواج وإثبات الطلاق، منوهة إلى أن «هذا الدفتر بمثابة باب خلفي مفتوح للزواج تحت السن أو العرفي».
وذكرت عضو القومي لحقوق الإنسان أن رفع سن الزواج إلى 21 عامًا قانونيًا ممكن لكنه غير ممكن عمليًا، مشيرة إلى وجود مستويين للتعليم في مصر أولهما حتى الدبلوم والثانوية العامة، والثاني ما بعد تلك المرحلة.
ولفتت إلى أن محاربة الزواج المبكر يتطلب ضمان لكل فتاة مقعد في المدرسة، مضيفة: «الدستور يقول إن التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية، تلك المادة لم تطبق حتى الآن، ويجب أن تلعب الدولة دورها رفع عقوبات تسريب الفتيات والأولاد من التعليم».
وشددت على أهمية ضمان ذهاب الفتيات والأولاد إلى المدارس حتى يبلغون من العمر 18 عامًا، قائلة إن الفتاة الحاصلة على الدبلوم يكون لديها من الوعي لتقرر الاستكمال والالتحاق بالجامعة أو تكمل مسار حياتها بالزواج.