قالت الوكيل المساعد للخدمات الطبية الأهلية بوزارة الصحة الكويتية، الدكتورة فاطمة النجار، إن الكويت تعتبر الدولة الأولى على مستوى الدول العربية، والثالثة على مستوى دول الشرق الأوسط، في عدد المتبرعين بالأعضاء بعد الوفاة لكل مليون نسمة.
وأضافت النجار، في كلمة ألقتها نيابة عن وزير الصحة الكويتى الدكتور باسل الصباح، خلال الحفل السنوي الذي أقامته الجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء، لتكريم المتبرعين، أن "الكويت شهدت إجراء أول عملية زراعة كلى في منطقة الخليج العربي في فبراير ١٩٧٩"، لافتة إلى أنه رغم إجراء من 80 إلى 100 عملية سنويا، فإن هذا العدد لا يعد كافيا، فهناك سنويا ما يقارب 400 شخص يصاب بالفشل الكلوي النهائي في الكويت، بسبب تفشي مرض السكر والضغط ومضاعفاتهما، وأن نصفهم مرشحون لزراعة كلية جديدة.
وأوضحت أنه رغم توافر الإمكانات الطبية التي تفخر بها الكويت لإجراء أعداد أكبر من عمليات زراعة الكلى، فإن نقص المتبرعين بالكلى يعد عقبة رئيسية في ذلك، وهي مشكلة تعاني منها أغلب دول العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، ما يضطر المرضى للتكدس في مراكز الغسيل الكلوي، أو تكبد عناء السفر لشراء كلى وإجراء زراعتها في مراكز تجارية غير مرخصة، تفتقر إلى أدنى الإمكانات الضرورية لإجراء مثل هذه العمليات الدقيقة، ما يزيد من مضاعفات الإجراء الجراحي وتفاقم معاناة المرضى.
من جهته، قال رئيس الجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء، رئيس قسم زراعة الأعضاء بوزارة الصحة الكويتية، الدكتور مصطفى الموسوي، إنه يفضل أن يكون التبرع من الوفيات؛ لأن المتوفى الواحد يمكن أن ينقذ حياة عدد من الأشخاص يصل إلى 8 من المرضى من خلال التبرع بكليتين لمريضين، وبالكبد والقلب والبنكرياس، لافتا إلى أن عدد حاملي بطاقات التبرع فى الكويت وصل إلى أكثر من 13 ألفا، وهو ما زال عددا قليلا.