رحبت النقابة المستقلة للعاملين بمصلحة الضرائب على المبيعات بقرار مجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية، مؤكدة استمرارها في المطالبة بإقالة وزيري التخطيط والمالية بداعي إثبات فشلهم في التشريع وإدارة الحقيبتين الوزاريتين الهامتين.
ووصف طارق الكاشف، العضو المؤسس بالنقابة وعضو اللجنة التنفيذية لاحتجاجات العاملين الضرائب، رفض القانون بالحركة "الصايعة"، وقال إن الحكومة صورت أنها مستميتة في إقرار القانون ورسمت مجموعة من المصاعب في مواجهة رفضه، ووافقت على إلغائه لتتفادى احتجاجات العاملين بالدولة حال تمرير القانون.
وأبدى الكاشف في اتصال لـ"الشروق"، تشكيكًا في نوايا الحكومة واعتبر إنها ستغير في شكل القانون وليس مضمونه وجوهره وتعيد إدخاله إلى البرلمان وإقراره من جديد، مؤكدًا أن نقابته ستجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة أوجه دعم النواب الذين ساهموا في رفض القانون ومساندتهم في الفترة المقبلة.
وأكد أن النقابة مستمرة في المطالبة بإقالة وزير التخطيط أشرف العربي ووزير المالية هاني قدري، لأنهم "أثبتوا فشلهم في إدارة المرحلة وتشريع قوانين هامة لقطاع كبير من الشعب المصري.