قضت محكمة جنايات مستأنف المنيا، برئاسة المستشار محمد ضياء عبدالظاهر، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عصمت الزيني وحسين مصطفى الجمل، وبحضور وكيل النيابة أحمد راشد أحمد، وأمين سر المحكمة محمود شعبان، برفض الاستئناف المقدم من متهمين في قضية اتجار بالمواد المخدرة، وأيدت الحكم الصادر ضدهما بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريمهما 100 ألف جنيه لكلٍ منهما.
تعود وقائع القضية إلى 30 يونيو 2025 بدائرة مركز المنيا، حيث أسندت النيابة العامة إلى المتهمة "ا ف"، والمتهم "ص ف"، إحراز جوهرين مخدرين "هيروين وميثامفيتامين (الشابو)" بقصد الاتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وكانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات المنيا، والتي قضت في جلسة 22 نوفمبر 2025، حضوريا، بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريمهما 100 ألف جنيه لكلٍ منهما، مع إلزامهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة.
ولم يلق الحكم قبولا لدى المتهمين، فطعنا عليه بالاستئناف، حيث دفع الدفاع بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءتهما.
وبنظر الاستئناف، قضت المحكمة بقبوله شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، مؤكدة في حيثياتها أن المحكمة السابقة أحاطت بواقعة الدعوى وأدلتها إحاطة كاملة، وأن الاستئناف لم يتضمن ما ينال من سلامة الحكم أو يغير من قناعة المحكمة بثبوت الاتهام.
وصدر الحكم حضوريا، مع إلزام المحكوم عليهما بالمصاريف الجنائية عن درجتي التقاضي.