توقع أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تباطؤ طفيف في معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث يليه انتعاش محتمل في الربع الرابع، نتيجه للتوترات الإقليمية الراهنة التى بدأت تفرض ضغوطاً على توقعات النمو السابقة، موضحا أن الاقتصاد المصري سجل معدلات نمو بلغت نحو 5.3% خلال الربعين الأول والثاني قبل تصاعد التطورات الجيوسياسية الأخيرة.
وتطرق رستم إلى القنوات التي يتأثر من خلالها الاقتصاد المصري بتداعيات الصراعات الإقليمية، لا سيما الانعكاسات المتوقعة لارتفاع أسعار النفط العالمية على الموازنة العامة، والاحتياطي النقدي، ومعدلات التضخم.
جاء ذلك خلال سلسلة من اللقاءات الثنائية التى عقدها، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في العاصمة الأمريكية واشنطن مع عدد من كبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية، وذلك لاستعراض التطورات التي يمر بها الاقتصاد المصري وما تقوم به الحكومة المصرية من جهود لاستكمال مسار التحول الاقتصادي، وجهود الحكومة لتنفيذ برنامج اقتصادي مرن، يهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
كما تم خلال الاجتماعات التطرق إلى سبل مواجهة التحديات والضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وتأثيراتها المباشرة على سلاسل الإمداد ومعدلات التضخم.
وخلال تلك اللقاءات، ناقش رستم أولويات الحكومة المصرية في المرحلة الراهنة، خاصةً ما يتعلق بدفع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، إلى جانب استعراض التجربة المصرية في التعامل مع الأزمات والصدمات العالمية المتتالية، وما أظهره الاقتصاد المصري من قدرة على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، مستفيدًا من الخبرات المتراكمة والسياسات الاستباقية التي ساهمت في الحد من تداعيات تلك الصدمات وتعزيز مسار التعافي والنمو المستدام.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية نجحت في امتصاص العديد من الصدمات الاقتصادية المتتالية، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا وصولًا إلى الأزمات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية، وذلك بفضل تبني سياسات إصلاح اقتصادي متوازنة، وتعزيز تنوع مصادر الدخل، والاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويعزز قدرته على تحقيق نمو مستدام.