تنظم النيابة العامة، مراسم رسمية لتسليم كميات من معدن الفضة المضبوطة إلى وزارة المالية، إلى جانب تسليم عدد من قطع الأراضي التي كانت مستغلة كمقرات لإيواء المركبات المضبوطة، وذلك لصالح الدولة.
ومن المقرر أن تقام مراسم التسليم بمقر مكتب النائب العام بمدينة الرحاب، بحضور عدد من قيادات النيابة العامة وممثلي الجهات المعنية، في خطوة تعكس التنسيق المؤسسي بين أجهزة الدولة لاسترداد الحقوق وتعظيم الموارد العامة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق مواصلة جهود الدولة في استرداد الأصول وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الصالح العام.