قال إسلام الجندي، ممثل عن حزب العدل، إن الحزب يطالب بفصل قانون الإدارة المحلية، عن قانون المجالس الشعبية المحلية.
وأضاف خلال مناقشة لجنة المحليات لقانون المجالس الشعبية المحلية، ضمن فعاليات الأسبوع الثاني من الحوار الوطني، اليوم الأحد، أن «عدم وجود المجالس المحلية على مدار 12 عامًا ماضية، أدى إلى تأصيل للفساد الذي تسعى الدولة لمحاربته والقضاء عليه».
وشدد على أهمية ضمان عدم وجود تيار واحد في تلك المجالس، حتى لا يستأثر التيار بتلك الصلاحيات منفردًا، لافتًا إلى تأييد حزبه لإجراء انتخابات المحليات بنظام القوائم النسبية، لأنه يحقق التنوع والتمثيل الواقعي والمعبر عن الشعب المصري.
وذكر أن المرشح الفردي من المستحيل أن يلم بكل القضايا والملفات الخاصة بالوضع، بعكس ما تتيحه الأحزاب السياسية.
ودعا إلى تشكيل مجلس أعلى للمجالس المحلية، من أجل النظر في الموضوعات المتعلقة بالتنمية والتوازن بين المحافظات، ودراسة الموازنة العامة للدولة فيما يخص المحليات طبقا لمبدأ اللامركزية.
وانطلقت ثاني جلسات المحور السياسي للحوار الوطني، اليوم الأحد، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، حيث تناقش لجنة المحليات على مدار جلستين قضية «قانون المجالس الشعبية المحلية».
وتناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع قضايا اللجنة التي تضم قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، بالإضافة إلى قضية «الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب».