- أي جهاز حديث يمكن اختراقه إذا كان مدعومًا بتقنيات إنترنت الأشياء
نظمت مكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان "جرائم الأمن السيبراني" قدّمها المستشار الدكتور عمرو شكري القبطان، ضابط أمن المعلومات وحماية البيانات في عدد من القطاعات الحكومية بمصر، وأدار الندوة المهندس هيثم مهيب مدير بيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي للدورة العشرين لمعرض المكتبة الدولي للكتاب.
افتتح المستشار عمرو شكري القبطان حديثه بالتأكيد على أن مجال الأمن السيبراني بات مجالًا مهنيًا واعدًا لخريجي كليات الحقوق، ولم يعد مقتصرًا على دارسي تكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن توظيف التكنولوجيين في الجهات القانونية سابقًا أدى إلى ظهور قوانين غير منسجمة مع المعايير التشريعية، نتيجة غياب الرؤية القانونية الدقيقة عن صياغة الإطار التشريعي.
وأوضح أن التكنولوجيين يعملون غالبًا بهدف تقني محدد بصرف النظر عن الحقوق المرتبطة به، كالحماية الفكرية وسلامة المستهلك، وهو ما تسبب في تجاهل بعض الجوانب القانونية في التطبيقات الرقمية، قبل أن يصدر قانون GDPR الصادر عن الاتحاد الأوروبي الذي أتاح للقانونيين الأحقية في رسم الأطر القانونية اللازمة لحماية البيانات، وجعلهم في طليعة الجهات المنظمة للتفاعل الرقمي.
وفي سياق حديثه عن حماية الخصوصية الرقمية، أشار المستشار الدكتور عمرو شكري القبطان إلى أهمية قانون اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR الصادر عن الاتحاد الأوروبي، والذي يُعد نموذجًا دوليًا لحماية البيانات الشخصية، ويهدف هذا القانون إلى منح الأفراد السيطرة الكاملة على بياناتهم، ويلزم الشركات والمؤسسات بالحصول على موافقة صريحة قبل جمع أو معالجة أي معلومات شخصية، مع ضمان حق المستخدم في محو بياناته أو نقلها، وتوفير الشفافية الكاملة في التعامل مع هذه البيانات. وقد فتح هذا التشريع المجال أمام الخبراء القانونيين لتولي وضع الأطر التنظيمية للمنصات الرقمية بدلاً من تركها لخبراء التكنولوجيا فقط، حفاظًا على التوازن بين الابتكار الرقمي والحقوق القانونية للأفراد.
وأشار إلى أن القانونيين أصبح لهم حضور فاعل في مجال الأمن السيبراني، خاصة وأن الجرائم المعلوماتية قائمة على البيانات، وكل إنسان يحمل بيانات حساسة تشكل هدفًا لهذه الجرائم، التي تتنوع بين إثبات الجدارة في الاختراق أو استهداف الأفراد للاستيلاء على بياناتهم واستغلالها.
وشدد القبطان على أهمية التعامل الواعي مع الأجهزة الذكية لحماية الخصوصية الشخصية، محذرًا من وضع أجهزة التلفاز الذكية داخل غرف النوم، ومشيرًا إلى أن أي جهاز حديث يمكن اختراقه وتصوير المستخدم إذا كان مدعومًا بتقنيات إنترنت الأشياء أو مرتبطة بشبكة الواي فاي.
تحدث أيضًا عن أساليب الاختراق، ومنها دراسة سلوك المستخدم وتتبع أنشطته لفترات طويلة، مؤكّدًا أن بعض المخترقين يظلون كامنِين داخل الأجهزة دون أن يُظهروا نشاطًا مباشرًا، كما حذر من رسائل البريد الإلكتروني المزيفة التي تُصمم بتشابه كبير مع العناوين الحقيقية لخداع المستخدمين.
وعن الدليل الرقمي في التحقيقات المتعلقة بجرائم أمن المعلومات، أوضح أنه يختلف جذريًا عن الأدلة التقليدية، ويتطلب آليات فنية وقانونية خاصة لإثباته، معتبرًا أن التحليل الرقمي يحتاج إلى فِهم مركّب لتقاطع التقنية مع القانون.
وفي تناوله لتقنيات الذكاء الاصطناعي، أشار إلى ضرورة التعامل معها كأدوات لتحسين المعرفة وليس لصناعتها، ونصح المستخدمين بأن يزوّدوا هذه الأدوات بالمعلومات التي يعرفونها ليتم تحسينها، محذرًا من الاعتماد عليها لإنتاج بيانات من دون تحقق، ومبيّنًا أنه لا يوجد ضمانات لحماية البيانات المُدخلة في هذه المنصات من الانتقال إلى جهات أخرى.
وأكد القبطان أهمية حماية بيانات المواطنين، داعيًا إلى التعامل مع الأجهزة الإلكترونية من جهات موثوقة، وعدم الانجرار خلف العروض المغرية من الشركات مجهولة الهوية، وشدد على خطورة إدخال البيانات الشخصية في المواقع الإلكترونية غير الآمنة.
ونبّه القبطان إلى ضرورة التحقق من مصدر الرسائل الإلكترونية وعدم التسرّع في التفاعل معها، مشيدًا بوجود منصات إلكترونية تقوم بفحص الروابط قبل استخدامها، مما يساعد المستخدمين على تجنّب المواقع التي تستهدف اختراق بياناتهم.
وفي ختام كلمته، وجّه القبطان نصيحة للآباء بعدم ترك الأطفال يتعاملون مع الإنترنت بشكل عشوائي، ودعا إلى إشراكهم في برامج تدريبية موثوقة، مشيدًا بدور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تقدم كورسات مجانية للأطفال عامًا لتعزيز وعيهم الرقمي وحمايتهم من مخاطر الفضاء السيبراني.
والمستشار الدكتور عمرو شكري القبطان هو خبير في أمن المعلومات وجرائم الإنترنت، بالإضافة إلى كونه قاضيًا ومستشارًا في وزارة العدل المصرية؛ ويمتلك خبرة واسعة في التقنيات القانونية الحديثة (Legal Tech).
شغل المستشار الدكتور عمرو شكري القبطان منصب رئيس محكمة الاستئناف، ومستشارا بوزارة العدل المصرية، كما مثل مصر ضمن المنظمات الدولية المعنية بالأمن السيبراني مثل الويبو والإنتربول، ويشارك في نقاط الاتصال التابعة لاتفاقية التجارة العالمية (TRIPS)؛ وله مساهمات بحثية وميدانية متعددة لتطوير منظومة العدالة الإلكترونية، ويُعرف بدفاعه المستمر عن حماية خصوصية المواطنين وأمنهم الرقمي في ظل الثورة التكنولوجية الحديثة.
جدير بالذكر أن فعاليات الدورة العشرين لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب تتواصل خلال الفترة من 7 إلى 21 يوليو الجارى، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحادى الناشرين المصريين والعرب، في مقر المكتبة على كورنيش الإسكندرية وبالتوازى في القاهرة في "بيت السنارى" بحى السيدة زينب، و"قصر خديجة" بحلوان.
وتقدم 79 دار نشر مصرية وعربية أحدث إصداراتها بخصومات متميزة لرواد المعرض، وعلى هامش المعرض يتم تقديم 215 فعالية ثقافية، ما بين ندوات وأمسيات شعرية وورش متخصصة، بمشاركة قرابة 800 مفكر ومثقف وباحث ومتخصص في شتى مناحى الإبداع والعلوم الإنسانية والتطبيقية.