تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن آليات جذب رؤوس الأموال الحائرة إلى مصر.

وقالت رشدي: "زادت أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية في ظل توالي الأزمات العالمية، وانعكاساتها الاقتصادية التي طالت الاقتصاد المصري، فبعد توقف النشاط الاقتصادي العالمي خلال أزمة جائحة كورونا، وما تبعه من اضطراب سلاسل الإمداد مع بوادر التعافي من الجائحة، جاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا ليهدد مواطن إنتاج السلع الاستراتيجية من النفط والغذاء فتراجع الإنتاج العالمي، وارتفعت موجات التضخم العالمية وانتقلت إلى الاقتصادات المحلية من خلال عملية الاستيراد فيما يعرف بالتضخم المستورد".

وتابعت "وزاد من حدة تلك الأزمة عددا من العوامل أهمها: رفع أسعار الفائدة العالمية، كل ذلك أثر على الاستثمارات العالمية وأصبحت حائرة ومترددة من الاستثمار".

وأضافت، "لمواجهة تلك الأزمات المدفوعة بصدمات العرض كان لزامًا علينا البحث عن بدائل محلية لتعويض نقص الإمدادات المستوردة مرتفعة السعر، ولم يتحقق ذلك إلا من خلال زيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية المختلفة".

وأكدت، "زاد الاهتمام بالاستثمار الأجنبي والتنافس على جذبه بين مختلف حكومات دول العالم؛ لكونه أحد محركات النمو الرئيسية وزيادة الإنتاجية الكلية، والإسراع بالاندماج في الأسواق العالمية، وتعتبر مصر واحدة من الدول الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي أصبح شغلها الشاغل جذب الاستثمار الأجنبي، باعتباره واحدًا من الدروس المستفادة من الأزمات العالمية".

وأردفت رشدي، "يقدر حجم الاستثمارات "الحائرة" عالميًا 133 مليار دولار، والمقصود بها: هي تلك رؤوس الأموال الأجنبية التي لديها قدرات مالية فائقة ورغبة جامحة في الاستثمار في بلد من البلدان ولكنها تبحث عن المقاصد الآمنة تحويطًا من آثار التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط".

وأوضحت، "تتعدد العوامل التي من شأنها أن تحدد قدرة الدولة المضيفة على جذب الاستثمارات المباشرة منها، حجم السوق، وهو لا يعتمد على عدد السكان وإنما أيضاً على القدرة الشرائية للمستهلكين، الأمر الذي يعكس ارتفاع نسبة الشباب القادرين على العمل، وارتفاع مستويات الاستهلاك الخاصة بهم ومن ثم زيادة الميزة السوقية المصرية مقارنة بالعديد من الدول الأخرى".

وتابعت رشدي، "وساهم الموقع الاستراتيجي لمصر في جعلها مركزًا وسطا بين حركة التجارة عالميًا، لقربها من الأسواق العالمية؛ بالإضافة إلى موقعها المتميز في طرق الخدمات اللوجستية بما يؤدي لخفض الوقت والتكلفة والجهد اللازم، فضلًا عن وجود قناة السويس التي تعتبر أهم ممر ملاحي في العالم يربط بين الشرق والغرب".

واختتمت النائبة مي رشدي، "ومع منافسة الاقتصاد المصري مع جميع الاقتصادات العالمية والإقليمية في اجتذاب الحصة الأكبر من الاستثمار الخاص، علينا البحث جديًا عن آليات جذب رؤوس الأموال الحائرة وإقناعها بالاستثمار في مصر، وهو لا يتحقق إلا باستراتيجية معينة."