جدد محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بمحافظة الجيزة والمتحدث باسم حزب الوفد، تحذيره من أزمة انقطاع المياه بالمحافظة بشكل متكرر تصل إلى 12 ساعة بشكل متواصل.

وأكد «فؤاد»، في تصريحات له اليوم، أن تكرار تلك الأزمة يُنذر بكارثة حقيقية حول ندرة في المياه بالمحافظة بالكامل بحلول عام 2018، وذلك إذا لم يتم التعامل بشكل حاسم من قبل المسؤولين، وإيجاد بدائل حقيقية وحلول فعالة للحد من تلك الأزمة، قائلًا إن حل تلك الكارثة يتطلب بعض الجهود، تتمثل في إنشاء محطتي مياه، إحداهما في جزيرة الدهب والأخرى بالوراق، تصل تلكفتهما إلى 800 مليون جنيه، موضحًا أن الوقت المستغرق لإنشاء تلك المحطات قد يصل بأقصى تقدير إلى 8 أشهر، خاصة وأن المحافظة تعاني من عجز مائي يتراوح بين 200 إلى 300 ألف متر مكعب.
وأعرب عن قلقه من تلك الأزمة، خاصة وأن درجات الحرارة في ارتفاع مستمر وأن هذا الصيف يعتبر من أسوء الفترات التي مرت بها مصر مؤخرًا، ما ينذر بصيف مقبل أكثر سوءًا، ويتطلب توافر المياه بشكل متواصل دون انقطاع، وهذا ما لا يمكن تحقيقه بالوضع الحالي.
وأشاد بدور محافظ الجيزة، الذي يحاول العمل جديًا للتعامل مع تلك الأزمة، ويحاول جاهدًا إيجاد حلول وبدائل فعلية، ولكن التعامل الحالي بإطلاق سيارات متنقلة لتوفير المياه في عدد من المناطق والمؤسسات التي بحاجة ماسة إلى المياه، وإطلاق خط ساخن لتلقي الشكاوى من المواطنين، ليس كافيًا ولن يجدي نفعًا.
وثمن الجهود التي يبذلها رئيس شركة الجيزة للمياه، من ما يُجريه من دراسات خاصة بأزمة المياه بمحافظة الجيزة، مؤكدًا أن رئيس الشركة أعد خطط قابلة للتنفيذ ويعمل حاليًا على خطط الإحلال من أجل مواجهة تلك الأزمة.
وأوضح أن الجيزة على وشك مواجهة موجة عطش كبيرة، وكارثة حقيقة، وأن الأزمة الحالية ناقوس خطر حقيقي يُحتم على المسؤولين سرعة التدخل والاستجابة لشكاوى المواطن الذي يعد الضحية الأولى لكل ما يحدث، محذرًا من أن الوضع إذا استمر على ذلك وبنفس النسب الحالية دون إنشاء محطات جديدة للمياه تفي بسد احتياجات محافظة الجيزة ستكون هناك كارثة بقدوم 2018.
وطالب مسؤولي المحافظة ومسؤولي شركة المياه والحكومة بالكامل بسرعة دراسة تلك الأزمة، وسرعة التعامل معها، حتى نُقلل من حجم الكارثة وتقليل الوقت المستغرق لإنجاز الحلول التي يمكن أن تُخرج المحافظة من كارثة حقيقية على وشك الوقوع فيها ولا يمكن حساب نتائجها.
وأكد أن حل تلك الأزمة يحتاج إلى قرار سياسي، مطالبًا المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بعمل مجموعة طوارئ لمواجهة هذه الأزمات بالتخطيط المسبق، حتى لا يترك الأمر إلى أن يتحول لكارثة لا يمكن التعامل معها.