• انخفاض قيمة الصادرات البترولية بسبب تراجع الأسعار العالمية
• هبوط إيرادات السياحة بنسبة 49%
5 مليارات دولار انخفاضًا فى الواردات و800 مليون دولار زيادة فى تكلفة السفر للخارج
ارتفع عجز ميزان المدفوعات بنحو 2.8 مليار دولار فى العام المالى الماضى مقارنة بالعام الذى سبقه، بسبب زيادة العجز فى المعاملات الجارية بقيادة الميزان التجارى، بحسب تقرير للبنك المركزى اليوم الأربعاء.
وأرجع التقرير تصاعد العجز فى حساب المعاملات الجارية إلى تحقيق الميزان التجارى عجزا بلغ نحو 37.6 مليار دولار مقابل 39.1 مليار دولار، وهو ما يرجع فى جانب منه إلى تأثر الصادرات والواردات المصرية بانخفاض الأسعار العالمية للبترول. وتراجعت حصيلة الصادرات السلعية بنحو 3.5 مليار دولار لتقتصر على نحو 18.7 مليار دولار مقابل 22.2 مليار دولار.
وقال البنك المركزى فى بيانه أمس، إن هذه الزيادة جاءت بسبب انخفاض حصيلة الصادرات البترولية، والتى بلغت 5.7 مليار بانخفاض 3.5 مليار دولار، وبلغ اجمالى حصيلة الصادرات السلعية 18.7 مليار دولار.
يقول عمر الشنيطى، مؤسس «مجموعة مالتبيلز للاستثمار» إن القرارات التى اتخذت من قبل الحكومة للحد من فاتورة الواردات حدت من زيادة العجز، وتمثلت هذه الإجراءات فى عدم السماح باستيراد سلع غذائية إلا من مستوردين مسجلين لدى وزارة التجارة، كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات البنكية للحد من سهولة فتح خطابات اعتمادات مستندية للمستوردين.
وانخفضت قيمة الواردات خلال العام بنحو 5 مليارات دولار.
وأظهر تقرير المركزى تراجع صافى التحويلات الجارية بدون مقابل، والذى يشمل تحويلات المصريين فى الخارج، والتحويلات الرسمية، وأرجع المركزى هذا الانخفاض إلى تراجع قيمة تحويلات المصريين فى الخارج، والتى بلغت 16.8 مليار دولار، مقابل 19.2 مليار بانخفاض قدره 11.7%.
وقال تقرير المركزى إنه فيما يخص ميزان الخدمات والدخل فقد تراجع متأثرا بانخفاض إيرادات السياحة والتى تراجعت بنحو 49% خلال لتبلغ 3.8 مليار دولار، مقابل 7.4 مليار.
وقد تراجعت الحركة السياحية بشدة منذ نوفمبر الماضى، بعد سقوط الطائرة الروسية عقب إقلاعها من مطار شرم الشيخ فى نهاية أكتوبر الماضى، وهو ما ترتب عليه حظر روسيا التى تعد السوق الأولى المصدرة لسياحة إلى مصر سفر مواطنيها وحظر الطيران إلى مصر.
وعلى الرغم من الإجراءات التى اتخذتها عدد من البنوك فى تقليص حد السحب والشراء بكروت الائتمان والخصم لعملائها عند السفر إلى الخارج، حقق ميزان السفر صافى تدفقات للخارج، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق – كما ذكر تقرير المركزى.
وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة السفر إلى الخارج بنحو 800 مليون دولار، لتصل إلى 4.1 مليار دولار.
وقال المركزى فى بيانه أن هذه الزيادة ناتجة عن زيادة مدفوعات الفيزا كارد بنحو 657.1 مليون دولار.
«إجراءات خفض حدى السحب والشراء بكروت الائتمان لعدد من البنوك ساهمت فى الحد من زيادة مدفوعات السفر إلى الخارج، حيث لجأ الكثيرين إلى شراء العديد من الاحتياجات من الخارج نظرا إنها أصبحت غير متوافرة فى السوق».. يعلق الشنيطى.
وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بـ400 مليون دولار فقط خلال العام المالى مقابل 2014ــ2015، لتصل إلى 6.8 مليار دولار، على الرغم من أن الحومة كانت تتوقع وفقا لمشروع الموزانة لعام 2015ــ2016 أن تبلغ قيمة الاستثمارات الأجنبية 10 مليارات دولار.
«من الصعب أن نحقق 10 مليارات دولار فى ظل الظروف الحالية التى يعيشها الاقتصاد، ومن الممكن أن تتحقق مع توقيع اتفاقية صندوق النقد» يضيف الشنيطى.
ويقول أنه لكى نزيد من قيمة الاستثمارات الأجنبية يجب تنفيذ الاجراءات الاصلاحية التى أعلنت عنها الحكومة، والقضاء على السوق السوداء للعملة، لأنه من الصعب أن نجذب مستثمرا أجنبيا فى ظل وجود أكثر من سعر للعملة الأجنبية فى السوق.
وبين التقرير أن مدفوعات دخل الاستثمار حققت نحو 9ر4 مليار دولار خلال العام المالى 2015/2016 حيث مثلت تحويلات أرباح الشركات الأجنبية العاملة فى مصر(بترولية وغير بترولية) ما نسبته 4ر66% من إجمالى تلك المدفوعات، فيما تراجعت متحصلات قناة السويس بمعدل 5ر4% لتسجل نحو 1ر5 مليار دولار مقابل 4ر5 مليار دولار كنتيجة أساسية لانخفاض قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة أمام الدولار بمعدل 1ر2 % فى المتوسط خلال العام المالى 2015/2016.