أثار اقتراح الحكومة بتعديل قانون الجنسية المصرية، جدلا بين قضاة وقانونيين بعدما زاد سلطة مجلس الوزراء فى اتخاذ قرارات سحب وإسقاط الجنسية عن المواطنين، بإضافة نص يسمح بإسقاطها عن المصرى فى حالة صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أى كيان، أيا كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، تهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة، أو بأى وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

فعلى الجانب المؤيد؛ أشاد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، بالتعديل قائلا إنه يدرج أسبابا جديدة محددة فى إسقاط الجنسية وعلى رأسها الانتماء للجماعات الإرهابية التى تهدد أمن وسلامة الدولة، وكلها أمور متعلقة بالأمن القومى المصرى، وأن من حق الدولة وضع التشريعات والقوانين التى تحمى أمنها وهذه التعديلات تحقق هذا الغرض وتحقق مبدأ سيادة الدولة وأمنها القومى وليس بها تعارض مع الدستور.

وأضاف الجمل أنه وفقا لهذه التعديلات يمكن إسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس المعزول محمد مرسى؛ لأنه مدان بجرائم تهدد كيان الدولة وبالتالى أصبح ينطبق عليه هذا القانون، موضحا أن «إسقاط الجنسية أمر لن يكون تلقائيا بمجرد الإدانة فى الحالات التى حددها القانون، بل إن للحكومة سلطة تقديرية فى ذلك».

وعن وضع المواطن الذى تسقط عنه الجنسية أوضح الجمل أنه «إذا لم يكن هذا الشخص يحمل جنسية أخرى يصبح عديم الجنسية وتسقط عنه كل مميزات الجنسية المصرية كالحق فى الانتخاب والترشح وشغل المناصب العامة» مستطردا: «إذا لم يكن يحاكم فى قضايا أخرى أو يعاقب بسببها يمكنه طلب اللجوء لبلد أخرى تمنحه جنسيتها وخلال فترة حصوله على جنسية أخرى يُعامل فى مصر معاملة المواطن الأجنبى».

ورحب الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، وأستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، بالفكرة لكنه اقترح إضافتها كعقوبة مكملة فى قانون العقوبات على أن يتم إسقاط الجنسية مباشرة على المحكوم عليهم فى جرائم تمس أمن الدولة والإرهاب.

وأضاف أنه إذا اسقطت جنسية المواطن سيكون أمامه اللجوء إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين للحصول على جنسية أخرى.

ومن جهته قال المحامى شوقى السيد إن «التعديل لا يزال فى طور المقترح وستجرى مناقشات حوله بالطبع، حيث من المرتقب أن تحيله الحكومة إلى رئيس مجلس النواب الذى سيحيله اللجنة التشريعية فى المجلس التى تقدم تقريرها بشأنه بعد مناقشته إلى الجلسة العامة قبل أن يتم إقراراه» لافتا إلى أن المجلس يملك القرار فى نهاية الأمر.

واعتبر السيد أن «المشروع جاء نتيجة التطورات الجديدة التى تحدث لأول مرة ويشهدها المجتمع المصرى من تصاعد فى العمليات الإرهابية والجرائم التى تتضمن التخابر والتمويل الخارجى بما يضر بالأمن القومى، والانضمام للجماعات الإرهابية».

وأشار إلى أن «التعديل اشترط صدور حكم قضائى نهائى فى الجرائم الجنائية وجرائم أمن الدولة قبل سحب الجنسية من الشخص المستهدف» لافتا إلى أن التعديل ـ حال تطبيقه ــ سيمثل عقابا إضافيا رادعا للمضرين بأمن الدولة ومهدديها.
وفى المقابل؛ قال المستشار عادل فرغلى، الرئيس الأسبق لمحاكم القضاء الإدارى وقسم التشريع بمجلس الدولة، إن «هذه التعديلات غير دستورية، لأن ليس من حق أى أحد أن يسقط جنسية يولد بها شخص وهذه علاقة انسان بأرض لا يمكن لأحد أن يفصلهما وهى أبسط حقوق الإنسان، وهذا يتعارض مع المادة 7 من الدستور المصرى والمادة 15 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان».

وأضاف فرغلى أنه «إذا كان هناك حكم قضائى يدين أى شخص فلا يستدعى إسقاط الجنسية أيضا؛ فالجنسية لا تسقط بحكم أو بقانون، وإنما تسقط عمن حصل عليها بأوراق مزورة تفيد بأنه يتمتع بشروط الجنسية المصرية وهو يفتقدها فى الواقع» مشيرا إلى أن «من اقترح هذه التعديلات كان هدفه إرضاء السلطة الحالية معتقدا أنه يحارب الارهاب بهذه الطريقة الخاطئة».

واستطرد بقوله: «على عكس من يتصور أن هذا عقاب رادع، فإسقاط الجنسية يزيد من عدد الارهابيين، لأنه عندما يتم إسقاط الجنسية عن المواطنين يصبح من السهل استقطابهم من دول أخرى وتمنحهم جنسيتها فيصبحوا أكثر إرهابا ونقمة على بلدهم الأصلى مصر» وتساءل مستنكرا: «عندما تسقط جنسية مواطن لا يملك سوى الجنسية المصرية ماذا سيكون وضعه؟.. يصبح فى هذه الحالة عديم الجنسية وليس له حقوق أو عليه واجبات تجاه أى دولة؟ هذا أمر مرفوض عالميا».

وفى سياق معارضة المشروع أيضا؛ تساءل المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، عن فائدة إسقاط الجنسية المصرية عن المتورطين فى الانضمام للجماعات الإرهابية والمدانيين بحكم قضائى نهائى، موضحا أن «إسقاط الجنسية عن هؤلاء المدانين يفتح الطريق لهم للإفلات من العقاب الجماعى، بمعنى أنه إذا كان الشخص هاربا خارج البلاد وأسقطت جنسيته، فلن تستطيع الدولة ملاحقته أو التحفظ على أمواله، وستقل فرص واحتمالية القبض عليه».

وأضاف السيد أن «إسقاط الجنسية عن الشخص المدان الهارب خارج البلاد بمثابة وقف لمطاردته، وتقطع الطريق أمام سبل إعادة الهاربين الحاصلين على أحكام بالتورط فى العنف لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم».

وتابع قائلا: «كان من الأفضل أن تشدد الحكومة العقوبات المفروضة على هؤلاء الأشخاص وأن تضيق عليهم بالتحفظ على أموالهم وغيرها، لكن ليس بمثل ذلك التعديل الذى يسمح لهؤلاء التجنس بجنسيات أخرى دون خضوعهم للحساب فى مصر».

بينما قال المحامى عصام الاسلامبولى إن «قانون الجنسية الحالى رقم 26 لسنة 1975 يمنح مجلس الوزراء الحق فى إسقاط الجنسية إذا قدمت وزارة الداخلية طلبا بذلك إذا صدر حكم ضد الأشخاص الذين اكتسبوها بالتجنس أو الزواج فى حالة الحكم عليهم قضائيا فى جريمة تضر بأمن وسلامة البلاد من الداخل والخارج» مشيرا إلى أن تطبيق المقترح الجديد على المصريين الذين لا يتمتعون بجنسية أخرى سيكون فيه شبهات عديدة بعدم الدستورية.

وأضاف الإسلامبولى: «أخشى أن يساء استخدام هذه التعديلات بشكل تعسفى، وهذا النوع من التشريعات سوف يؤدى إلى انهيار فى فكرة المواطنة والانتماء لانها لا تتفق مع منطق أو دستور أو قانون».

يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة سبق وقضت بعدم قبول عدد من الدعاوى التى أقامها محامون لإسقاط الجنسية عن بعض قيادات جماعة الإخوان بالداخل والخارج ــ منهم الرئيس الأسبق محمد مرسى ــ استنادا لصدور أحكام ضدهم فى قضايا جنائية أو اتهام بعضهم بالتخابر أو لإقامتهم خارج البلاد وعملهم فى جهات مناوئة للدولة المصرية.
كانت المحكمة تؤكد فى أحكامها بعدم القبول عدم انطباق حالات إسقاط الجنسية المنصوص عليها قانونا على قيادات الإخوان المذكورين، وفى حالة مرسى قالت المحكمة إن جميع الاتهامات المنسوبة له تشكل جرائم جنائية بموجب قانون العقوبات ويحاكم عليها أمام القضاء الجنائى المختص، وبالتالى لم يثبت ارتكابه لها بشكل قاطع، ومن ثم لا يمكن اتخاذها سببا من أسباب إسقاط الجنسية عنه.

بينما لم تطلب وزارة الداخلية من المحكمة أن تحكم بإسقاط الجنسية إلاّ عن أسامة القرضاوى نجل الشيخ يوسف القرضاوى، المولود والمقيم فى قطر، باعتباره يقع تحت طائلة 3 بنود من المادة (١٦) التى تنظم أسباب إسقاط الجنسية، هى البند 4 الذى يسقط الجنسية عن المصرى إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الاجنبية أو الدولية وبقى فيها رغم صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، والبند 5 الذى يسقط الجنسية إذا كان بقاء المصرى فى تلك الوظيفة الأجنبية يهدد المصالح العليا للبلاد، والبند 6 الذى يسقطها إذا مضت 6 أشهر من تاريخ إخطاره بأمر ترك الوظيفة على محل وظيفته بالخارج.

وفى غير ذلك من الدعاوى؛ طالبت وزارة الداخلية ــ بصفتها الجهة الحكومية المدعى عليها ــ بعدم قبول الدعاوى حتى بالنسبة للأشخاص المتهمين فى قضايا جنائية، مؤكدة عدم وجود مصلحة شخصية لدى المحامين مقيمى تلك الدعاوى.