أقر البرلمان السلوفاكي مادة دستورية تحظر تصدير مياه الشرب. وفي ما اعتمدت الحكومة السلوفكية هذه المادة لحماية مياه الشرب، انتقدت وسائل إعلام محلية هذه الخطوة، واصفة إياها بوسيلة لاستقطاب الناخبين.
اعتمد البرلمان السلوفاكي الثلاثاء (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) مادة دستورية تحظر تصدير مياه الشرب. ومن المقرر أن تصبح هذه المادة سارية المفعول اعتباراً من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ويحظر بموجبها تصدير مياه الشرب سواءاً من عبر الأنابيب المخصصة لنقل المياه أو باستخدام الشاحنات.
وتستثني المادة من ذلك بيع مياه الشرب في زجاجات المياه المعدنية التقليدية بالكميات الشائعة تجارياً، بالإضافة إلى توزيع هذه المياه في إطار حملات إغاثية على المناطق المنكوبة بدول أخرى.
وتمت الموافقة على التعديل الدستوري بأغلبية 102 من إجمالي 150 من نواب الحكومة والمعارضة في البرلمان. وكانت هذه المادة مثار انتقاد في وسائل الإعلام المحلية، إذ رأى البعض أن سعي وزارة البيئة السلوفاكية لاعتماد مثل هذه المادة يهدف فقط لاستقطاب جمهور الناخبين. ولجأت الحكومة لاعتماد هذه المادة كرد فعل على انتقاد المعارضة لها بأنها لا تحمي مياه الشرب بشكل كاف.