قال النائب جلال عوارة، عضو لجنة تقصي حقائق فساد توريد القمح بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من دورها في إعداد ملف الفساد بمنظومة القمح، مطالبًا الأجهزة الرقابية المتمثلة في مباحث الأموال العامة، ومباحث التموين، وهيئة الرقابة الإدارية، وغيرها في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف «عوارة»، لبرنامج «مانشيت القرموطي»، المذاع على «العاصمة الجديدة»، مساء الاثنين، أن لجنة تقصي حقائق فساد توريد القمح بالبرلمان اكتشفت خسائر بقيمة 600 مليون جنيه في 12 موقعًا فقط من إجمالي 137 موقعًا، قائلًا: «عاوز مسؤول في الحكومة المصرية يقول لنا ما الذي تم بعدما سلمت اللجنة تقريرها لجهاز الكسب غير المشروع، والنائب العام».
وتابع: «إذا لم نسمع جديدًا في هذا الملف سأقدم استجوابًا للحكومة عن تقاعسها في تنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي حقائق فساد توريد القمح، بصفتي نائبًا في البرلمان، فتنفيذ ومتابعة توصيات هذا التقرير هو أمر ملزم للحكومة وليس اختياريًا، واعتقد أن تقاعس الحكومة في هذا الملف متعمد».