أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش في وزارة العمل، بإشراف مباشر من الوزير، نتائج أعمالها عن الأيام الخمسة الأخيرة من الأسبوع المنصرم، وذلك بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات؛ لمتابعة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
أوضحت اللجنة، أنه تم التفتيش على 1273 منشأة على مستوى الجمهورية، وأسفرت الحملات عن منح مهلة لـ 727 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل، بالإضافة إلى تحرير 439 محضرا للمنشآت غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلا عن تحرير 136 محضرا لمخالفات تتعلق بتشغيل الأجانب دون الحصول على تراخيص العمل اللازمة.
أكدت اللجنة، أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة وزارة العمل الرامية إلى ضمان التطبيق الفعلي لبنود القانون الجديد، وترسيخ مبادئ العدالة في علاقات العمل، وصون حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
وأشار وزير العمل محمد جبران، إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات تفتيش موسعة في جميع المحافظات، لمتابعة الالتزام بقرارات الحد الأدنى للأجور، وضبط أوضاع سوق العمل، وتعزيز بيئة عمل مستقرة وآمنة تدعم الإنتاج والاستثمار.
أضاف الوزير، أن الوزارة تواصل كذلك تنظيم الندوات واللقاءات التعريفية بأحكام قانون العمل الجديد، لضمان وصول جميع التزامات القانون إلى أصحاب الأعمال والعاملين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ أسس العمل اللائق في مختلف القطاعات.