أتم مجلس إدارة نادي الزمالك 30 يوماً في رئاسة القلعة البيضاء، حيث كان قد تم انتخاب مجلس الإدارة الحالي برئاسة حسين لبيب خلال انعقاد الجمعية العمومية الذي أقيم يوم 20 أكتوبر الماضي، وأفرز عن المجلس بكامل هيئته وفوز قائمة لبيب بالكامل فجر الحادي والعشرين من نفس الشهر.

وعلى مدار شهر من تولي مجلس الزمالك المسؤولية كانت هناك تحديات عديدة أمام الإدارة الجديدة، من بينها ما نجح فيه مسؤولو "البيت الأبيض" واتخذوا قرارات جريئة، بينما لا تزال بعض الأزمات الأخرى حاضرة وتبحث عن حلول.

قرارات جريئة لمجلس لبيب

أول الاختبارات القوية التي اصطدم بها المجلس كان اختبار أزمة ثلاثي الفريق أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وخروجهم من معسكر الفريق قبل مباراة زد دون إذن، الأمر الذي قوبل بحزم من الإدارة وتم اتخاذ قرارات قوية وصلت لحد عرض اللاعبين للبيع.

الاختبارات أيضا كانت على صعيد الجهاز الفني لفريق الكرة، بعد تراجع النتائج تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، ما عجّل بإقالته من منصبه، ليسفر ذلك عن اختبار جديد لم يتبين بعد مدى نجاح المجلس فيه، وهو مخالصة المدرب مالياً وسداد مستحقاته التي تمسك بها كاملة دون تفريط، ما يفرض على المجلس عدم السير على خطى سابقيه بترك أزمات عالقة تتحول إلى قضايا لدى الفيفا لاحقا.

من بين القرارات الجريئة أيضا ليس فقط إقالة أوسوريو قبل أيام قليلة من مباراة بيراميدز بنصف نهائي كأس مصر، ولكن تعيين معتمد جمال قائما بأعمال المدير الفني، لينجح رهان مجلس لبيب، على المدرب الشاب، الذي قاد الفريق للتأهل بسيناريو درامي.

وأكمل مجلس الزمالك تجربته بتجديد الثقة في جمال ليظل مديراً فنياً حتى إشعار آخر.

ومن بين القرارات التنظيمية الهامة لمجلس حسين لبيب في إدارة الزمالك كان تعيين أحمد سالم متحدثاً رسمياً وذلك من أجل تأطير التصريحات الإعلامية التي تخرج عن المجلس، لكن القرار لم يحُل دون تسريب بعض قرارات المجلس للإعلام قبل الإعلان عنها رسمياً.

على صعيد ألعاب الصالات بدأ المجلس في اتخاذ بعض القرارات الخاصة بتشكيل قطاعات السلة واليد والطائرة بالإضافة للأجهزة الفنية، وكان القرار الأبرز تعيين مجدي أبو المجد مدرباً لفريق اليد، خلفا لأحمد رمضان "هتلر" الذي استقال من منصبه، لكن مسؤولي الزمالك اصطدموا بقرار إيقاف اتحاد اليد لأبو المجد الذي كان ولا يزال سارياً، ليعود هتلر مرة أخرى لقيادة "الرايخ" الزملكاوي، ويتولى تدريب الفريق من جديد.

وفي الطائرة تولى أحمد مصطفى تدريب الفريق بعدما تم تعيينه رئيسا لجهاز اللعبة، مُفضلا عدم استقدام مدرب جديد، بينما يستمر أحمد مرعي في قيادة السلة، فيما لا تزال النتائج بعيداً عن التطلعات.

انفراجة مالية نسبية

شهد الشهر الأول لعمل مجلس الزمالك انفراجة مالية ولو نسبية بعدما تمكن المجلس من التوصل لتسوية مع مصلحة الضرائب لرفع الحجز عن أرصدة النادي في البنوك الأمر الذي يتيح قدرا من التحرر للإدارة في التعاملات المالية المختلفة.

أزمات مستمرة

وفي الوقت الذي اتخذ فيه مجلس الزمالك بعض القرارات الهامة، من بينها أمور تتعلق بالهيكلة الإدارية ، فإن هناك أزمات تبقى سارية وهي التي كانت من بين رهان قائمة لبيب خلال فترة ما قبل الانتخابات، وتتمثل في أزمة القيد بفريق الكرة.

ويتطلب الأمر سداد غرامات دولية لجهات عدة أبرزها سبورتنج لشبونة البرتغالي، بمجموع مبالغ يضاهي 3 ملايين دولار، وهو ما يشق على الإدارة توفيره في الوقت الراهن، ما قد يترتب عليه استمرار غياب التدعيمات عن فريق الكرة في يناير المُقبل.

ولم ينجح المجلس في اتخاذ خطوات جادة حتى الآن في ملف القيد، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على فريق الكرة خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل المنافسة على لقب أكثر من بطولة، والحاجة للتخلص من آثار موسم صفري مضى.

كذلك يبقى ملف المديرالفني "الأجنبي" محل تساؤل، حيث أن المجلس سبق أن أعلن عزمه التعاقد مع مدير فني – حسبما وصف – يليق بطموحات الجماهير، معنى ذلك أن النية كانت تتجه لجلب مدرب أجنبي، ورغم تسريب أسماء لمدربين محل تفاوض إلا أن المجلس لم يقطع خطوات ملموسة في هذا الملف حتى الآن.