تتصاعد المخاوف داخل الحكومة البريطانية من احتمال استئناف الولايات المتحدة ضرباتها العسكرية على إيران، وسط تقديرات بأن أي مواجهة جديدة قد تلحق أضرارًا بالاقتصاد البريطاني، وتزيد الضغوط الأمنية، وتهدد الخطط الاقتصادية والسياسية لرئيس الوزراء آندي بيرنهام.
وكشفت وكالة «بلومبرج»، في تقرير نشرته السبت، أن بيرنهام وعددًا من كبار وزرائه أمضوا الأسابيع الماضية في بحث سيناريوهات تجدد العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، في ظل مؤشرات على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يزال يدرس خيارات عسكرية جديدة.
وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها الوكالة، كانت الحكومة البريطانية تأمل أن تدفع خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية ترامب إلى تبني سياسة خارجية أكثر تحفظًا، غير أن احتمالات التصعيد لا تزال حاضرة في حسابات المسئولين البريطانيين.
وتأتي هذه المخاوف بينما يسعى بيرنهام إلى تعزيز المكاسب الاقتصادية لحكومته وإعادة ترتيب العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بعدما أبرم اتفاقًا جديدًا مع التكتل، الجمعة، قال إنه قد يسهم في رفع النمو الاقتصادي بنسبة 0.5% سنويًا، وخفض أسعار المواد الغذائية وفواتير الكهرباء.
وترى لندن أن تجدد المواجهة مع إيران قد يعرقل هذه الخطط، إذ أبلغ مسئولون رئيس الوزراء بأن مختلف السيناريوهات المحتملة تحمل تداعيات سلبية على الاقتصاد البريطاني وأمن البلاد، حتى في حال امتناع واشنطن عن تنفيذ ضربات جديدة.
- تراجع فرص التسوية ومخاوف من الرد الإيراني
ووفقًا لـ«بلومبرج»، ترى تقديرات بريطانية أن فرص التوصل إلى تسوية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران تتراجع، في ظل اعتقاد لندن بأن الضغوط الاقتصادية المفروضة على طهران لم تحقق التنازلات المطلوبة.
في المقابل، تؤكد الإدارة الأمريكية أن سياسة الضغوط الحالية ألحقت أضرارًا كبيرة بالاقتصاد الإيراني، ونقلت الوكالة عن مسئول أمريكي أن ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو، يعتبران أن هذه الضغوط لا تزال فاعلة، وأن شن حملة عسكرية واسعة ليس ضروريًا في المرحلة الراهنة، مع إبقاء جميع الخيارات مطروحة.
وتتجاوز المخاوف البريطانية احتمال اندلاع مواجهة جديدة، إذ يرى مسئولون أن إيران لا تزال تمتلك مخزونات صاروخية وقدرات عسكرية وسيبرانية تتيح لها الرد على أي هجوم، بما قد يؤدي إلى توسيع نطاق التصعيد في المنطقة.
وأثارت هذه التقديرات نقاشات بين بيرنهام ووزير الخارجية إد ميليباند ووزير الدفاع ويس ستريتينغ ووزير الخزانة جون هيلي، بشأن كيفية احتواء التداعيات المحتملة.
كما طالب مسئولون كبار مكتب رئيس الوزراء بتعيين مستشارين إضافيين في السياسة الخارجية، لتعزيز التنسيق بين الوزارات ومتابعة انعكاسات التطورات الدولية على الملفات الداخلية.
ضغوط اقتصادية وارتفاع متوقع لفواتير الطاقة
وتتصدر التداعيات الاقتصادية قائمة المخاوف البريطانية، مع استمرار تأثير الحرب على إيران في أسعار الطاقة والتضخم، وسط تحذيرات من انعكاس استمرار الصراع على أسعار الفائدة وتكاليف المعيشة.
وبحسب التقرير، رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية مطلع الشهر الجاري، فيما حذر محافظ البنك أندرو بيلي، الأربعاء، من أن استمرار الصراع قد يستدعي مزيدًا من الزيادات.
وتشير تقديرات البنك إلى احتمال ارتفاع معدل التضخم، الذي بلغ 3.6% هذا الأسبوع، إلى نحو 5%، فيما تتوقع وحدة «بلومبرج إيكونوميكس» زيادة الحد الأقصى لفواتير الطاقة المنزلية بنسبة 25% في يناير/كانون الثاني المقبل.
وتحذر هذه التقديرات من تفاقم أزمة تكاليف المعيشة، في وقت تراهن فيه الأسواق على زيادات إضافية في أسعار الفائدة، بالتزامن مع تباطؤ النمو الاقتصادي خلال العام المقبل.
وفي محاولة للحد من احتمالات التصعيد، كثفت بريطانيا اتصالاتها الدبلوماسية غير المعلنة مع واشنطن، بالتنسيق مع حلفائها من دول الخليج العربية، لحث الإدارة الأمريكية على عدم استئناف الضربات، ومواجهة الدعوات الإسرائيلية المطالبة بشن هجمات جديدة على إيران.
ثلاثة سيناريوهات للتصعيد
ورصدت الحكومة البريطانية، بحسب «بلومبرج»، عدة سيناريوهات محتملة للتطورات، تتباين تداعياتها الأمنية والاقتصادية.
ويتمثل السيناريو الأول، والأكثر خطورة وفق التقديرات البريطانية، في استئناف الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا شاملة على إيران، بما قد يستدعي ردًا واسعًا في منطقة الخليج، ويؤدي إلى اضطرابات طويلة الأمد في الاقتصاد العالمي.
أما السيناريو الثاني، فيقوم على تنفيذ موجة قصيرة ومكثفة من الضربات الأمريكية والإسرائيلية، يعقبها إعلان تحقيق أهداف عسكرية، وسط مخاوف من رد إيراني واضطراب إمدادات الطاقة.
وأشارت الوكالة إلى أن لندن تعاملت مع هذا الاحتمال بجدية خلال فترة الانتخابات النصفية الأمريكية، ما دفعها إلى عقد اجتماعات سرية وتكثيف الاتصالات الدبلوماسية واتخاذ إجراءات احترازية.
ويبرز ضمن هذه الحسابات ملف استخدام القواعد العسكرية البريطانية في عمليات أمريكية محتملة ضد إيران، إذ يواجه فريق بيرنهام معضلة بين رفض الطلبات الأمريكية وما قد يترتب عليه من توتر في العلاقات مع واشنطن، وبين السماح باستخدام القواعد وما يحمله ذلك من تداعيات أمنية.
وبحسب التقرير، تميل الحكومة البريطانية إلى التمسك بموقفها الراهن، القائم على عدم السماح باستخدام قواعدها لشن الضربات الأولى، مع احتمال إتاحتها لعمليات لاحقة.
كما تخشى لندن تعرض قواعدها العسكرية في الخارج لهجمات، إلى جانب تصاعد التهديدات السيبرانية واحتمالات وقوع عمليات داخل المملكة المتحدة مرتبطة بإيران.
أما السيناريو الثالث، فيتمثل في امتناع ترامب عن شن ضربات جديدة دون التوصل إلى اتفاق سلام، مع استمرار التوتر وسيطرة طهران على مضيق هرمز وفرض رسوم على السفن العابرة، وهو ما قد يبقي الضغوط على أسواق الطاقة ويعرقل التعافي الاقتصادي.
مستقبل الخطط الداخلية على المحك
وتخلص تقديرات المسئولين البريطانيين، وفقًا لما نقلته «بلومبرج»، إلى أن مسار التطورات المرتبطة بإيران والقرارات الأمريكية قد تكون له انعكاسات مباشرة على أولويات حكومة بيرنهام، بما فيها التقارب مع الاتحاد الأوروبي والخطة العشرية لبريطانيا، المرتقب إعلانها الشهر المقبل.
وتخشى لندن أن تؤدي تداعيات أي تصعيد جديد إلى تقويض جهودها الاقتصادية، وإعادة ملف الأمن والسياسة الخارجية إلى صدارة أجندة الحكومة، على حساب خططها الداخلية.