«أو.إل يو.إس.إيه»: الاضطرابات قد تمتد 3 شهور
«رانسلم»: التحول لطريق الرجاء الصالح يضيف 30 يومًا للرحلة
مجموعة شحن فرنسية تفرض رسوما إضافية بـ1575 دولارا على البضائع المنقولة عبر البحر الأحمر

يسعى المصدرون على مستوى العالم، لإيجاد سبل بديلة سواء عن طريق الجو أو البر أو البحر لتوصيل السلع الاستهلاكية الرئيسية وقطع غيار السيارات لتجار التجزئة، بعد سلسلة من الهجمات فى البحر الأحمر، تسببت فى تفاقم مشاكل سلاسل توريد الشحن البحرى حول العالم.
وكثفت جماعة الحوثى اليمنية هجماتهما على السفن فى البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر الماضى، رفضا لاستمرار العدوان الإسرائيلى على غزة والذى خلف نحو 20 ألف شهيد و52 ألف مصاب أغلبهم من النساء والأطفال.
وعطلت الهجمات طريقا تجاريا رئيسيا يربط أوروبا وأمريكا الشمالية بآسيا عبر قناة السويس، وارتفعت تكاليف شحن الحاويات إلى أكثر من ثلاثة أمثال فى بعض الأحيان، بينما تسعى الشركات لنقل بضائعها عبر طرق بحرية بديلة أطول فى كثير من الأحيان.
وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال، فى تقرير لها، إنه إذا كانت هناك اضطرابات ممتدة، فإن قطاع السلع الاستهلاكية، الذى يزود كبرى شركات البيع بالتجزئة فى العالم مثل وول مارت وإيكيا، سيواجه التأثير الأكبر.
وأشار آلان باير، الرئيس التنفيذى لشركة أو.إل يو.إس.إيه، إلى أن لديه فرقا تقدم المشورة لعملاء الشحن والخدمات اللوجستية للاستعداد لاضطرابات فى البحر الأحمر، قد تمتد لتسعين يوما على الأقل.
وتوقع باير، فترة هدوء من الآن وحتى الثانى من يناير، و«بعد ذلك سيصيب التوتر الجميع».
وقال جان كلاين لاستويس، الرئيس التنفيذى للعمليات للشحن الجوى لدى شركة الشحن الألمانية هيلمان وورلد وايد لوجيستيكس، إن الشركات تحاول الآن التحول إلى ما يسمى النقل متعدد الوسائط للحفاظ على سلاسل التوريد العالمية، والتى تتضمن طريقا بحريا وجويا مشتركا.
وأضاف أن «هيلمان وورلد» شهدت زيادة فى الطلب على الطريق الجوى والبحرى المشترك للسلع الاستهلاكية مثل الملابس وكذلك الإلكترونيات والمواد التقنية، موضحا «قد يعنى ذلك، على سبيل المثال، نقل البضائع أولا بحرا إلى ميناء فى دبى، ومن هناك يتم نقلها عن طريق الشحن الجوى».
وقال «هذا الطريق البديل يسمح للعملاء بتجنب منطقة الخطر فى البحر الأحمر والرحلة الطويلة حول الطرف الجنوبى لإفريقيا».
وذكر بول براشير، وهو نائب رئيس قطاع بمجموعة سلسلة التوريد آى.تى.إس لوجيستيكس، أن بعض الشركات قد تختار استخدام الشحن الجوى للسلع العاجلة أو الحرجة بشكل خاص، لكن التكلفة تعنى أنها ليست حلا شاملا.
وأوضح بريان بورك كبير المسئولين التجاريين العالميين فى شركة سيكو للوجستيات، أن نقل البضائع عن طريق الجو تزيد تكلفته ما بين خمسة أمثال إلى 15 مثلا مقارنة مع النقل البحرى الذى لا تزال أسعار شحن الحاويات فيه منخفضة وفقا للمعايير التاريخية.
وأضاف بورك، الذى تلقى بالفعل استفسارات من العملاء، أنه إذا تضاعف الوقت الذى يستغرقه توصيل البضائع إلى المستهلكين فإن المزيد من شركات الشحن ستتحول إلى النقل الجوى خاصة بالنسبة للسلع ذات القيمة العالية مثل الملابس الفاخرة والإلكترونيات باهظة الثمن.
ولفت كورى رانسلم، الرئيس التنفيذى لشركة درياد جلوبال البريطانية لاستشارات المخاطر البحرية والأمن، إلى أن نحو 35 ألف سفينة تبحر عبر منطقة البحر الأحمر سنويا وتنقل البضائع بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، وهو ما يمثل نحو 10% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى.
وتعتمد شركات البيع بالتجزئة فى الولايات المتحدة على هذا الطريق للحصول على سلع مثل الملاءات القطنية وفرش الأسنان الكهربائية من الهند والأحذية من الصين وسريلانكا.
وتابع رانسلم «فى ظل تهديد ممتد ستشهد أسعار الوقود والبضائع المتجهة إلى أوروبا ارتفاعا كبيرا بسبب زيادة تكاليف التحويل حول أفريقيا (رأس الرجاء الصالح)، وهو ما يمكن أن يضيف نحو 30 يوما إلى العبور اعتمادا على ميناء الوصول».
فيما قالت شركة تيل ويند شيبينج لاينز، وهى شركة تابعة لسلسلة متاجر ليدل الألمانية، والتى تنقل السلع غير الغذائية لصالح ليدل وكذلك البضائع لعملاء آخرين، إنها تسلك طريق رأس الرجاء الصالح فى الوقت الحالى، مضيفة «هدفنا أن نبقى قريبين من جدولنا الزمنى قدر الإمكان».
ولا تزال شركات الشحن تجهل بكثير من الأمور المتعلقة بالتحالف البحرى الدولى الجديد، الذى تعمل الولايات المتحدة على تشكيله لتحقيق الاستقرار فى المنطقة.
وقال مصدر فى صناعة الأزياء الإسبانية لوكالة «رويترز»، إن خطوط الشحن تخبر العملاء أن الكثير من الأشياء تتوقف على قوة العمل التى تقودها الولايات المتحدة، وما إذا كان بإمكانها منع المزيد من الهجمات وجعل الطريق آمنا مرة أخرى.
وأوضح المصدر الصناعى أن من المهم للشركات الأوروبية أن تتمكن من استخدام قناة السويس مرة أخرى لضمان إمدادات الملابس من آسيا.
وقال جيب كلولو الشريك فى مجموعة صناعة النقل التابعة لشركة المحاماة ريد سميث: «هذا لا يتطلب وقتا ونفقات إضافية فحسب، بل يؤدى أيضا إلى تفاقم التأثير البيئى من خلال زيادة استهلاك الوقود».
وتعانى قناة بنما من جفاف شديد مما أدى إلى خفض عدد ممرات السفن التى تسمح بها. بالإضافة إلى ذلك، هناك سباق لنقل البضائع قبل إغلاق المصانع بمناسبة العام الصينى الجديد فى الفترة من 10 إلى 17 فبراير، وهو ما يمكن أن يعطل الإمدادات لشهر أو أكثر.
وفى الوقت نفسه، بدأ ملاك سفن الحاويات الكبيرة فى إضافة رسوم، تشمل رسوما إضافية لحالات الطوارئ، على الشحنات المتضررة من الاضطرابات فى البحر الأحمر.
وفى إشعار للعملاء أمس الأول الأربعاء، قالت مجموعة الشحن الفرنسية سى.إم.إيه سى.جى.إم إنها ستفرض رسوما إضافية تبلغ 1575 دولارا لكل حاوية مقاس 20 قدما، و2700 دولار لكل حاوية مقاس 40 قدما، و3000 دولار للحاويات المزودة بمبردات ومعدات خاصة وذلك بالنسبة للبضائع المنقولة من وإلى موانئ البحر الأحمر.