رئيس لجنة النقل لـ«الشروق»: يحق للنواب مساءلة الحكومة إذا خالفت اللائحة القانون.. وعضو فى «اتصالات النواب»: لا حكمة فى فرض رسوم على المواطنين مقابل الخدمة
يترقب نواب لجنتى النقل والاتصالات بمجلس النواب، صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الذى أقره المجلس فى مايو من العام الماضى، وخاصة بعد تداول أنباء بشأن اتجاه اللجنة الوزارية التى تعد تلك اللائحة لفرض رسوم جديدة على الركاب، بحيث يتحمل كل مستخدم للخدمة، مبلغا يتراوح بين جنيهين وخمسة جنيهات، عن كل رحلة عبر النقل الذكى، وهو ما لم يتطرق إليه نص القانون.
وشكلت الحكومة، فى وقت سابق، لجنة من وزارات المالية والداخلية والنقل، لإعداد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون.
وقال رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، النائب هشام عبدالواحد لـ«الشروق» أمس (الإثنين)، إن اللجنة ما زالت تنتظر صدور اللائحة التنفيذية للقانون من الحكومة، على الرغم من مضى وقت طويل على إصداره من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى.
وأضاف عبدالواحد: طالبت من قبل بسرعة إصدار اللائحة فى غضون شهرين من سن القانون، لكن يبدو أن زيادة المدة عن ذلك ببضعة أشهر، قد تعود إلى احتياج لجنة إعداد اللائحة لمزيد من الدراسة.
وتابع عبدالواحد، تعليقا على ما أثير بشأن اتجاه الحكومة لفرض رسوم على الركاب من مستخدمى النقل الذكى: «البرلمان لا دخل له فى اللائحة، إلا فيما يتعلق بإمكانية طرح كل الأدوات الرقابية فى حالة صدورها بما لا يتفق مع فلسفة القانون، حيث يجوز للمجلس ونوابه التقدم بطلبات إحاطة وأسئلة برلمانية للوزارات المختصة وللحكومة بصفة عامة».
وزاد: نحن نحترم الفصل بين السلطات، لكن فى إطار التنسيق بين السلطات، طالبنا فى الجلسة الأخيرة بمجلس النواب، أن نكون شركاء فى الرأى فى إصدار اللائحة التنفيذية للقوانين، ومطالبتنا بإصدار اللائحة لقانون النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بشكل سريع، تهدف ليرى الشعب نتيجة القانون الذى اجتهدنا فيه.
من جانبه، قال عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، النائب أحمد رفعت إنه لا يجب فرض رسوم على المستخدم، وإنما على الشركات التى تحقق ربحا، وهو ما ينص عليه القانون.
وأضاف لـ«الشروق» أمس الإثنين: «كل الضرائب التى ورد ذكرها فى نص القانون، تخص الشركات والسائقين، وليس المستخدمين من الركاب، فالشركات كانت تربح دون أن تدفع حق الدولة، أما المواطن الذى يدفع لقاء خدمة نقله من مكان إلى آخر، فما ذنبه ليدفع رسوم إضافية».
وأوضح رفعت: «اللجنة لم تتطرق أبدا، أثناء مناقشة القانون، لفرض رسوم على أى مواطن، ولا نعرف ما الحكمة فى ذلك، فالضرائب يتم دفعها على أساس ممارسة عمل يحقق لك ربحا، فما الربح الذى يتحقق للمواطن حين يستخدم سيارة أجرة فى النقل، كما أن فكرة فرض رسوم على ركاب أوبر وكريم، تخالف الدستور، فمن يستخدم التاكسى الأجرة فى هذه الحالة لا يدفع نفس الرسوم، وبالتالى سنكون أمام تمييز بين مستخدمى خدمة واحدة».
وقال رفعت، الذى شغل منصب وكيل لجنة الاتصالات فى وقت سابق: «يحق للبرلمان مراجعة الحكومة إذا أصدرت اللائحة التنفيذية بشكل يخالف القانون وفلسفته، ومن اختصاصنا كنواب المطالبة بتعديلها».
وكان مجلس النواب، قد وافق فى مايو الماضى، على قانون تنظيم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والمعروف إعلاميا باسم قانون «أوبر وكريم»، بما يكفل تنظيم الشركات العاملة فى المجال بشكل قانونى، ويفرض رسوما على عملها داخل مصر، ويحدد ضوابط لها، وعقوبات لكل مخالفة تصدر عن الشركات أو السائقين العاملين تحت مظلتها فى تقديم الخدمة.